«الجزيرة» - عبدالله البراك

عم التفاؤل السوق الإماراتية عقب إعلان حكومة دبي مساعدتها لمجموعة دبي العالمية بما يقارب 9.5 مليارات دولار أول أمس الخميس.

وقال الخبير المالي وضاح الطه: إن هذا العرض يحمل معه العديد من الجوانب الإيجابية من ضمنها أن مبلغ الدعم (9.5مليارات دولار) منها 8مليارات مخصصة لديون شركة نخيل و1.5مليار لمجموعة دبي المالكة لشركة نخيل وهذا يضمن الالتزام بسداد سندات نخيل خلال 2010-2011، كما أن الشركة الأم تتجاوز قيمة أصولها الـ100مليار دولار ومن خلال هذا الدعم يرى طه أن الحكومة أعطت إشارة إلى أنها ملتزمة بسداد ديون الشركتين، وأضاف: أن هذه المبالغ التي دعمت بها حكومة دبي المجموعة العالمية وذراعها العقاري لن يشكل ضغطا إضافيا على الشركة مستقبلا خاصة أن جزءا من هذا الدعم سيحول إلى أسهم في الشركة لصالح الحكومة يضاف لذلك أن العرض المقدم إلى البنوك العالمية يكاد يكون متفقا عليه.

وكانت وكالات الأنباء قد نقلت تصريحا لمدير التخطيط لسندات الأسواق الناشئة لدى سيتي جروب في لندن لويس كوستا قال فيه: «حقيقة أننا مازلنا نتحدث فقط عن تمديد لا خفض في القيمة وهذا الأمر إيجابي جدا» أما روبرت مكينون مدير الاستثمار لدى أساس كابيتال فقال: «هذه على الأرجح أفضل نتيجة ممكنة لكن بعض التفاصيل مبهمة.. فهي تقول إن نخيل ستعيد التفاوض على أساس أسعار السوق لكن بدون ضمان من دبي العالمية أو الحكومة فإن تلك الأسعار ستكون عالية جدا».

وعن ارتفاع الأسعار وتأثيرها على ربحية الشركة أو نموها خلال الفترة القادمة، قال طه: إن الحل إيجابي لأنه يضمن بقاء الشركة أما الدعم المقدم من الحكومة لن يشكل عبئاً على عاتق الشركة مستقبلا ولكنه يمكن أن يؤثر على الأرباح ومن الطبيعي أن لا تستجيب الأرباح لهذا الإنقاذ خلال الفترة القريبة القادمة لاسيما وان زيادة رأس المال لا يهدف بها إلى النمو والتوسع ولكن تهدف إلى تخفيض المديونية القائمة على الشركة متوقعا أن يستمر هذا التأثير لسنتين قادمتين.

وحول فشل النموذج الحر لحكومة دبي المحاكي للرأسمالية، قال وضاح: إن الأصل هو فشل النموذج الرأسمالي فهو يفشل دائما خلال الأزمات وذلك على مر السنين شاهدناه في أوروبا وأمريكا وبالتالي الحرية المطلقة ليست مناسبة، وتصور وضاح أن النماذج المعتمدة في اقتصادات الدول النامية تحتاج إلى توجيه يدخل عن طريق رأس المال لمراقبة الأداء وللحد من التمادي والاستهتار برؤوس الأموال وهذا ما اتجهت إليه حكومة دبي مؤخرا والتي تهدف بإجرائها هذا إلى مراقبة الأداء دون أن تخل بمبدأ الإبداع من خلال ملكيتها وتمثيلها في الإدارة.

وعن تضمين مستحقات المقاولين ضمن هذه الديون وآلية الحل قال: إن الوضع بالنسبة لنخيل معلق منذ ما يقارب السنة وهذا الحل يعتبر مرضياً خاصة أنه يقلل من المخاطر ولكنه لا يمنع من وقوع جزء منها والحل في منحهم سندات بالقيمة تسهل عملية حصولهم على مستحقاتهم.

وكانت حكومة دبي قد أعلنت عن إعادة رسملة مجموعتها دبي العالمية وسداد سندات وحدتها العقارية نخيل بالكامل عن طريق مساعدة بقيمة 9.5 مليارات دولار ضمن اتفاق بشأن الديون يسترد الدائنون بموجبه مستحقاتهم كاملة على مدى زمني يتراوح من خمس إلى ثماني سنوات.

وقالت حكومة دبي إن 5.7 مليارات دولار من قرض سابق قدمته إمارة أبو ظبي الشقيقة الكبرى سيساهم بنصيب الأسد من إجمالي التسعة مليارات ونصف المليار دولار وإنها ستضيف نحو أربعة مليارات دولار من مواردها الخاصة. وتوقع المحللون أن تتدخل أبو ظبي الغنية بالنفط بمزيد من السيولة إلا أن مسؤولاً حكومياً في مؤتمر بالهاتف قال: «لا أموال جديدة من أبو ظبي».

وقدرت دبي العالمية قيمة الإجمالي المستحق للدائنين عدا صندوق دبي للدعم المالي عند 14.2 مليار دولار في نهاية ديسمبر.

وقالت الحكومة إن هؤلاء الدائنين سيحصلون على أصل المبلغ بالكامل عن طريق سندات جديدة لأجل خمس وثماني سنوات.

وكان مصرف الإمارات المركزي اشترى ما قيمته عشرة مليارات دولار من سندات دبي في فبراير 2009 في إطار برنامج سندات سيادية لحكومة دبي حيث قالت الحكومة إن سداد سندات نخيل يتوقف على قبول الدائنين للعرض.

وقالت الحكومة إنها تعرض أيضا إعادة رسملة دبي العالمية عن طريق تحويل مستحقات للحكومة بمبلغ 8.9 مليارات دولار إلى مساهمة في رأس المال مع التزام بتمويل جديد يصل إلى 1.5 مليار دولار.