«الجزيرة» - دبي

أعلنت شركة نخيل الإماراتية عن خطة شاملة لإعادة هيكلة ديونها والتزاماتها وإعادة «رسملة» نفسها وتتيح الخطة لشركة نخيل منح جميع الدائنين 100% من المبالغ المستحقة لهم والمتفق عليها والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها من خلال الاستكمال الفوري للمشاريع قريبة الأمد.

وأوضحت الشركة في بيان لها أنه بموجب الخطة الجديدة التزمت حكومة دبي ممثلة بصندوق دبي للدعم المالي بتقديم مبلغ جديد تقارب قيمته ثمانية مليارات دولار أمريكي مباشرة للشركة لتمويل عملياتها وسداد التزاماتها. كما اقترح الصندوق تحويل ما قيمته 1.2 مليار دولار أمريكي من ديونه القائمة على شركة نخيل إلى أسهم فيها.

وأشار البيان إلى أنه ستسعى شركة نخيل للعمل مع دائنيها على التوصل إلى إتفاق حول خطة إعادة الرسملة خلال الأسابيع القليلة المقبلة حيث إن دعم الحكومة رهن بالتوصل إلى ذلك الاتفاق. إلا أن الصندوق سيمنح تمويلاً جديداً بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن خطة إعادة الرسملة وفقا لطلب نخيل كي تدفع لشركات المقاولات لاستكمال العمل في المشاريع قريبة الأمد.. وأضاف إن الشركة ستخصص جزءاً كبيراً من الأموال التي سيقدمها لها الصندوق لاستكمال بناء المشاريع قريبة الأمد.. فيما تتمكن نخيل عندئذ من تزويد عملائها بمعلومات واضحة عن مواعيد إنجاز وتسليم تلك المشاريع.

أما بالنسبة لعملاء الشركة من المستثمرين في المشاريع طويلة الأجل فبخيار الحصول على تسهيلات ائتمانية تعادل 100% من قيمة الأقساط التي دفعوها واستبدالها بمشتريات في المشاريع التي شارفت على الاكتمال، وذلك بالأسعار السائدة في السوق اليوم.

وأوضح البيان أن هذا الاقتراح يتيح للعملاء الذين استثمروا في مشاريع الشركة طويلة الأجل والذين لا يرغبون باستبدال عقاراتهم بأخرى في مشاريع على وشك الاكتمال الحصول على برنامج سداد معدَل أو الاحتفاظ بتسهيلاتهم الائتمانية القابلة للتحويل لمدة خمس سنوات. وبذلك يتمكن العملاء من استبدال تسهيلاتهم الائتمانية خلال تلك المدة بعقارات أو أراضٍ أو نقدٍ بنهاية مهلة السنوات الخمس ولا تخضع تلك التسهيلات إلى دفع أية فوائد عليها.