حوادث المعلمات أو حوادث المرور القاتلة التي أهلكت المسكينات.. ما زالت في تزايد.. ولم تُحل المشكلة بعد.. رغم الوعود المتكررة بحل هذه المشكلة (الخطيرة).
- وهل بعد الموت خطورة؟
- وهل أبعد من ذلك مأساة؟
- وهل هناك مصيبة أشد من الموت الجماعي.. أو نتائج الحوادث التي تركت العشرات من المعوقات والمريضات.. ومن انتهت حياتها في ريعان شبابها؟
- حل المشكلة.. لا يكون أبداً.. بالمزيد من التعليمات والاشتراطات والقيود.. ولا بالمزيد من تشريع أنظمة تُلزم المعلمة مثلاً.. بالإقامة في البلد الذي تعمل فيه.. ولا بالمزيد من التعاميم التي تؤكّد حرص الوزارة.. أو إدارة التعليم على الالتزام بالمواعيد المحددة بكل دقة.. ولا بالمزيد من الرقابة الصارمة على (المسكينات).
- حل المشكلة (يا خبراء التربية الحديثة) يتم بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية وقطاعات أخرى.. صارت رغماً عنها.. جزءاً من المشكلة.. مثل وزارة الداخلية ممثلة في المرور والجهات الأمنية الأخرى.. كأمن الطرق وسائر الجهات ذات العلاقة.
- حل المشكلة.. يتطلب دراسات متعمقة للمشكلة.. ومحاولة البحث عن مخارج معقولة وليس لجان تخلص إلى المزيد من القيود الصارمة واللوائح التي يصعب أو يستحيل تطبيقها.
- من السهل إعلان فرض الإقامة (الجبرية) على المعلمة المعينة في مكان التعيين.
- ومن السهل أن توقّع على تعهد بذلك.
- ومن السهل.. إلزامها بإحضار عقد إيجار في مكان التعيين.. ولكنها لن تلتزم بذلك.. وستستمر في التردد يومياً عبر ذلك الطريق الطويل الخطير.
- معلمات يخرجن من منازلهن الساعة الرابعة.. وربما الثالثة فجراً.. ولا يعدن لبيوتهن.. إلا عند الغروب.
- كيف تتصور منهن عطاءً ونتاجاً ونفعاً للأجيال؟
- يسلكن يومياً طرقاً تتجاوز (300 كم) وربما تزيد.. بمعنى.. أنها تسير كل يوم فوق (600 كم) وهن مع سائق (عليمي) مرهق.. وفي سيارات (قرنبعات) متهالكة.. وفي كل يوم نسمع عن حوادث مميتة.. ونقرأ أسماء الوفيات.. وأسماء المصابات وكأنه خبر عابر.. ولم نقرأ ولو مرة واحدة إعلان تعزية لمعلمة واحدة..
- ولكن.. أين الحلول؟!
- لا حلول..!!
- وزارة الخدمة المدنية (الله يرحم حالنا وحالها) مهمتها تشريع المزيد من القيود والأنظمة والتشديد على تطبيق التعليمات بصرامة وتهديد المتهاون بالعقوبات ولكن.. لم تكن في يوم من الأيام ساعية لحل مشكلة أو مساهمة في حل مشكلة أو جزء من حل مشكلة.
- هي تتعامل مع الموظف والموظفة سواء كان معلماً أو موظفاً تتعامل معه (كآلة).
- نعم.. مجرد آلة.. وليس إنساناً (بشراً) له مشاعره وأحاسيسه وله ظروفه الأسرة والعائلية وله متطلباته كإنسان.
- وكم تتمنى وزارة الخدمة المدنية.. لو أنها أيضاً - تملك صلاحيات كل من ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق وديوان المظالم مجتمعة.. أو هي.. تتمنى لو أن لها سلطة على تلك الجهات مجتمعة من أجل إيقاع المزيد من العقوبات والملاحقات للموظفين.
- كيف استعصى حل مشكلة المعلمات المعينات أو (المنطولات) في القرى والهجر البعيدة؟
- لماذا.. نظل نتفرج على هذه الحوادث المميتة القاتلة ونعالج الأمر بالمزيد من التعليمات والقيود؟!
