(الجزيرة) - نيويورك

قال الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية في كلمة ألقاها خلال اجتماع عقد في مقر قولد مان ساكس أمس الأول ضمن برنامج ملتقى (يوم سوق المال السعودي) الذي يعقد لأول مرة في بورصة نيورك للأوراق المالية، أن هذا الملتقى يهدف إلى تعريف المستثمرين بشكل مباشر على الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة. كونها تمتلك أكبر اقتصاد وأكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط،

وشكل ملتقى (يوم سوق المال السعودي)، الذي عقد على مدى يومين في مدينة نيورك، فرصة للمستثمرين الأمريكيين والأجانب للقاء هيئة السوق المالية السعودية وممثلين عن 12 شركة سعودية مدرجة في سوق المال السعودي بحضور رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري وعدد من رؤساء الشركات السعودية المدرجة في زيارة استمرت لمدة يومين التقى خلالها الوفد بعدد من رجال الأعمال والمستثمرين في قولدمن ساكس وبورصة نيورك للأوراق المالية. وأضاف: تربط المملكة والولايات المتحدة لأكثر من 70 عاماً علاقة متينة وخاصة في التجارة والاستثمار. فالمملكة هي الشريك التجاري الرئيس للولايات المتحدة في المنطقة ولديها العديد من الاستثمارات الأمريكية في مختلف القطاعات الاقتصادية ولا سيّما قطاعي النفط والصناعات البتروكيميائية.

وقال إنه على مدى العقد الماضي، شرعت المملكة في برنامج للإصلاح الاقتصادي لوضع اللبنات الأساسية لاقتصاد أكثر انفتاحاً وتنافسية. وفي الواقع تم استحداث وتحديث ما يزيد على أربعين قانوناً ونظاماً موجهة تحديداً إلى تهيئة بيئة استثمارية أكثر انفتاحاً وودية. علاوة على ذلك، أصبحت المملكة في العام 2005 عضواً في منظمة التجارة العالمية ومؤخراً انضمت إلى مجموعة الدول العشرين (G20). وأوضح: أن هذه الخطوات قد استكملت عن طريق إجراء تغييرات مؤسسية تمثلت في إنشاء عدد من المؤسسات الحكومية من أبرزها المجلس الاقتصادي الأعلى وهيئة السوق المالية. ومضت الحكومة في وضع تدابير جديدة تضمن استقرار الاقتصاد الكلي. ونحن نسعى، في إطار تحرير السوق، إلى استكمال الأطر التنظيمية والمؤسساتية فضلاً عن البنية التحتية المطلوبة في السوق.

وقال إن الإجراءات مستمرة وما اتبعناه من إستراتيجيات أدى إلى نتائج فعالة مكنت المملكة من أن تتجاوز بشكل قوي نسبياً الاضطرابات المالية العالمية الشديدة العام الماضي. وخلال تقويتنا للبنية التحتية للسوق والأطر التنظيمية لها، بدأنا فتح السوق للمستثمرين الأجانب، فبإمكان السكان الأجانب في المملكة المشاركة في السوق مثل المواطنين السعوديين، وبوسع غير السعوديين الاستثمار في الصناديق الاستثمارية. وفي 2008 بدأنا السماح للأجانب بالاستثمار في الأسهم المحلية من خلال اتفاقيات مبادلة مع المؤسسات المالية المعتمدة، وهذا يتيح للمستثمرين الأجانب جني الفوائد الاقتصادية الكاملة لأسهم الشركات المدرجة في نظام تداول.

ونحن الآن في صدد تطوير سوق لصناديق المؤشراتِ المتداولة من المتوقع أن يتم إطلاقها في المستقبل القريب. وستعطي هذه الصناديق المستثمرين الفرصة للاستثمار في سوق الأسهم السعودية بتكلفة منخفضة نسبياً.

وأشار إلى أنه قد تم إنشاء هيئة السوق المالية التي تعنى بتنظيم سوق الأسهم في 2004 هيئةً حكوميةً ذات استقلال مالي وقانوني وإداري. وكانت هيئة السوق المالية - ولا تزال - في المقدمة من خلال تحديثها المستمر للإطار التنظيمي وبناء أفضلِ المعايير والممارسات الدولية. مضيفاً بأن الأمثلة على ذلك كثيرة، قائلاً في 2006 وضعنا لائحة حوكمة الشركات التي تطلب من جميع الشركات أن تلبي الحد الأدنى من معايير الحوكمة التي يتم تحديثها بانتظام. ففي شهر يناير 2009، على سبيل المثال، جرى تحديث اللوائح لتتضمن أحكاماً بشأن الإفصاح عن أجور الأعضاء الأساسيين في إدارة الشركة. وعلى الشركات المدرجة في البورصة كافة أن تذكر في تقاريرها السنوية ما طبقته من معايير حوكمة الشركات.

وقال: جاءت زيادة المستثمرين الأجانب جنباً إلى جنب مع الخطوات المتخذة لزيادة مشاركة المؤسسات المالية الأجنبية؛ فقد تم إصدار التراخيص لبنوك الاستثمار الأجنبية لإقامة شركات وساطة وإدارة أصول وشركات استشارية في المملكة. ويسرني القول إن هناك حضوراً لأكبر البنوك الاستثمارية العالمية في الرياض اليوم، وهذا من شأنه أن يزيد المنافسة ويجلب المزيد من الخبرات الاقتصادية العالمية إلى سوقنا. وأوضح إن سوق الأسهم التي تعمل بشكل جيد تستفيد من المشاركة الواسعة والفعَّالة من المساهمين ولتسهيل هذه العملية قامت هيئة السوق المالية وتداول بإنشاء قاعدة للتصويتِ من بُعد تسمح للمستثمرين بالتصويت في قضايا الشركات عن طريق الوسائلِ الإلكترونية وليس شخصياً في اجتماعات الجمعية العمومية، وقد وضحت فوائد هذا النظام على الفور؛ ففي الاندماج الأخير بين شركتي المراعي وهادك و(شركة ألبان وشركة زراعية) تمت 59% من الأصوات باستخدام هذا الأسلوب مما يمثل زيادة كبيرة في مشاركة المساهمين مقارنة بعمليات تصويت مماثلة في الماضي.

وأكد على حرص هيئة السوق المالية على تطوير سوق الدخل الثابت في المملكة. ففي يوني ومن العام الماضي أطلقت هيئة السوق المالية سوقاً ثانوية لتداول السنداتِ والصكوك، وهذا يوفر الإمكانيات اللازمة لإنشاء سوق ثانوية نشيطة وسائلة في أدوات الدخل الثابت. وذكر أن إيجاد بيئة آمنة وجاذبة للمستثمرين هو أحد أهم المهماتِ الرئيسة لهيئة السوق المالية. وتحقيقاً لهذه الغاية وضعنا متطلبات الإفصاح وركزنا على مستويات عالية من الشفافية من جميع الشركات. ونحن نشجع التقدم بأي شكاوي تتعلق بمجالات مثل تنفيذ المعاملات والمرافق والعقود ونحقق في أي انتهاك لقوانين السوق المالية. ونحن نرى الآن نتائج هذه الإصلاحات، وها هي النتائج تتحدث عن نفسها حيث إن سوق الأسهم السعودية هي الأكبر والأكثر سيولة في الشرق الأوسط وتتعدى قيمتها السوقية 350 بليون دولار أمريكي، إلى جانب كونها من أكبر الأسواق الناشئة وأكثرها سيولة مع استمرار ارتفاع عدد الشركات المدرجة في التداول، إذ ارتفع خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى 139 شركة مدرجة. وشدة المنافسة في السوق؛ فهناك 67 شركة وساطة مسجلة بما في ذلك الشركات التابعة للعديد من كبريات المؤسسات المالية العالمية. وكذلك لدينا أحدث قنوات التسجيل والإدراج في العالم؛ فمثلاً للمستثمرين الخيار في المساهمة في الاكتتابات الأولية من خلال مجموعة واسعة من القنوات بما في ذلك أجهزة الصراف الآلي والإنترنت بالإضافة إلى فروع البنوك المرخصِ لها. إن نحو 92% من الاكتتابات تتم عن طريق وسائل إلكترونية. كما يسرني القول إنه منذ أن فتحنا السوق لمشاركة الأجانب من خلال اتفاقيات المبادلة حققنا ما يربو على 7.2 بليون دولار أمريكي في التداول، ونتوقع أن يرتفع ذلك بعد أن يصبح المستثمرون الأجانب على دراية أكبر بالسوق.

وقال التويجري إن الوضع المؤسسي السليم للسوق المالية السعودية إلى جانب البيئة الاقتصادية الملائمة كانت مجزية للمستثمرين، فعلى الرغم من الاضطرابات المالية العالمية والإقليمية حقق مؤشر التدول ارتفاعاً بنسبة 28% خلال العام 2009 جاعلاً المملكة أفضل الأسواق أداءً في دولِ مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف بينما نحن مستمرون في تطوير السوق وتحديث قوانينها، فإن تشجيع المؤسسات الاستثمارية الأجنبية للاستثمار في السوق السعودية هدف إستراتيجي لنا. فالمملكة تحتل الآن المركز الثالث عشر عالمياً في المسح الذي أجراه البنك الدولي في سهولة مزاولة نشاط الأعمال متقدمة على كثير من الدول الأخرى في المنطقة. كذلك تحتل المملكة المرتبة الرابعة والعشرين في تقرير التنمية المالية لعام 2009 مرتفعة عن المركز السابع والعشرين في العام 2008 علاوة على أنها تحتل المركز السادس من حيث الاستقرار المالي بشكل عام.

وأضاف رغم ذلك كله، نحن ندرك أنه لا يزال أمامنا طريق طويل وأشياء أكثر ينبغي القيام بها، وسوف نستمر ونثابر في جهودنا الرامية إلى تعزيز وزيادة جاذبية السوق السعودي وسنمضي في تقوية الهيكل الموجود حالياً وإيجاد آليات جديدة لجذب استثمارات أكثر بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية.

يذكر أنه تم خلال الملتقى الذي نظمه بنك قولدمن ساكس بالتعاون مع بورصة نيورك للأوراق المالية بحث مجالات التعاون المشترك بين السوق المالية السعودية والأسواق الأمريكية والتعرف على مدى رغبة المستثمرين الأجانب والعوائق المحتملة لدخول السوق المالية السعودية واطلاع مؤسسات الاستثمار الأمريكية بكبرى الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية. فيما قام رئيس هيئة السوق المالية السعودية أمس الثلاثاء، 23 مارس، بزيارة إلى بورصة نيورك للأوراق المالية قام خلالها بقرع جرس افتتاح السوق الأمريكية ولقاء كبار المديرين التنفيذيين في سوق نيورك للأوراق المالية.