القاهرة - مكتب الجزيرة

رفض رئيس البرلمان المصري الدكتور أحمد فتحي سرور عقد مؤتمر صحفي بالبرلمان دعا إليه 100 نائب من المعارضة والمستقلين والإخوان للإعلان عن مشروع قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية ينص على وقف مباشرة الحقوق السياسية لأقارب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى ورئيس المحكمة الدستورية العليا من الدرجة الأولى أثناء ولايتهم.

وقال النواب الموقعون على مشروع القانون الجديد خلال مؤتمر صحفي أمام بوابة البرلمان إنهم لا يتوقعون اعتماد البرلمان لمشروع القانون الجديد بسبب نواب الأغلبية التابعين للحزب الحاكم الذين امتنعوا عن التوقيع عليه لكنهم أكدوا أنهم كنواب إصلاحيون مصممون على عرض المشروع للمناقشة داخل البرلمان.

وأشاروا إلى أن القانون الجديد لمباشرة الحقوق السياسية يتلافى مساوئ القانون السابق، ويتيح حق الترشح لجميع المصريين فى الانتخابات بعض النظر عن الانتماءات السياسية، دون أى تدخل للحكومة فى اختيار نواب الشعب مما يفرز نوابا حقيقيين يحافظون على مصالح الشعب، كما يضمن القانون نزاهة العملية الانتخابية بدءًا من الإشراف القضائي والرقابة الدولية ولجنة عليا حقيقية للانتخابات والعمل بالقائمة النسبية والمفتوحة والتصويت الإلكتروني وفقاً للرقم القومي.