«الجزيرة» - عبدالله الجعيدي

أعلن الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود رئيس مجلس إدارة سعفة القدوة الحسنة عن حجب جائزة القدوة الحسنة للعام 2009م، بعد أن قررت لجنة منح الجائزة حجبها لعدم اكتمال الشروط والمعايير في الملفات المقدمة من المترشحين للجائزة للعام 2009م.

وتشترط الجائزة تطبيق معاييرها الأربعة الموضوعة في التقييم (الشفافية، النزاهة، العدالة، المساءلة) بشكل كامل لتكون الجهة الفائزة بالجائزة قدوة حسنة يقتدى بها في بيئة العمل السعودي.. وتهدف الجائزة إلى تعميق وزيادة الوعي حول الشفافية والنزاهة والعدالة وقابلية المساءلة، وللجائزة قيمتها المعنوية والمالية بمبلغ قدره (250 ألف ريال) تقدم لأي جهة خيرية رسمية يقوم بتحديدها الفائز بالجائزة.

وأضاف سمو الأمير تركي بن عبدالله آل سعود في تصريح ل(الجزيرة): إن صدور قرار الحجب لم يكن وليد اللحظة، بل كان بعد دراسات وتحليلات مستفيضة لأوراق المترشحين وموازنتها للمعايير والمتطلبات التي قمنا بوضعها وذكرناها في التصريح الصحفي.. وهذا الحجب يعتبر نهائياً ولا يقبل النقض حتى من مجلس إدارة سعفة القدوة الحسنة, وهذا القرار بني على التقديمات التي وصلت إلينا، بمعني أنه إذا كان في التقديمات شيء من القصور فهذا ينعكس على قرار منح الجائزة.

وقال سموه: وجدت اللجنة أن قرار الحجب بني على الأوراق المقدمة من المؤسسات المترشحة على الرغم من وجود بعض الأوراق التي حملت في طياتها قدراً كبيراً من الشفافية التي نطلبها ونسعى لترسيخها, إلا أنها ينقصها بعض النقاط المهمة التي أدت إلى هذا الحجب.

وهذا بكل تأكيد لا يعني أن المتقدمين لا يطبقون بالضرورة مبادئ وقيم الشفافية في مؤسساتهم, والدليل على ذلك هو الرغبة القوية من هذه المؤسسات لترسيخ قيم الشفافية، ولولا ذلك لما قاموا بالتقديم لهذه الجائزة.

وهذا أيضاً يعطينا تأكيداً جديداً من قبل من تقدم لهذه الجائزة بأنهم بدأوا في تطبيق قيم الشفافية في مؤسساتهم, ولكن قد يكون عدم حصولهم على الجائزة هو قصور في الأوراق المقدمة أو سرعة في التقديم يخلفها نقص في الأوراق المقدمة, وأحياناً قد يكونون في بداية الطريق لتطبيق الشفافية، وأحياناً أخرى قد ينقصهم بعض التطبيقات المهمة.

ففي كل الحالات يعني أن هذه الشركات تهتم كثيراً بقيم الشفافية وتسعى للحصول عليها، وقد وجدت اللجنة في التقديمات تطبيقاً لكثير من مبادئ الشفافية التي نسعى إليها, وهذه تعتبر خطوة شجاعة وجيدة من هذه الشركات ويستحقون عليها كافة الثناء.

أما ما يتعلق بالشفافية فهذا الموضوع ليس وليد اللحظة، وهو أيضاً له بداية وله نمو، وكل من تقدم لهذه الجائزة من المؤكد أنهم وضعوا نصب أعينهم الوصول إلى المستوى الذي يرضون عنه ويرضى عنهم أيضاً من يتواصل معهم.

وأكد سموه: أن حجب الجائزة لا يعني أن هذا الشركات لا تطبق الشفافية بل إن الحجب يعتبر أحد الانعكاسات لهذه الجائزة.. ومن أكثر الأشياء التي أفرحتنا هو حجم المتقدمين لهذه الجائزة، مما يؤكد أن هناك من يسعى لترسيخ مفهوم الشفافية, أيضاً هذا يعطي انطباعاً آخر أن جائزة سعفة القدوة الحسنة بدأت تؤدي دورها فهي تكرم وتخدم كل من حاول تطبيق معايير وقيم الشفافية وتسعى لنشر الوعي، ونحن كذلك نقدم لكل مؤسسة قامت بالتقديم للجائزة تقييماً كاملاً لكل الإجراءات التي عملتها المؤسسة في سبيل الفوز بالجائزة، ونذكر فيها نقاط القوة في ما قاموا به وكذلك نقاط الضعف حتى يمكن تلافيها مستقبلاً.

أما ما يتعلق باللجنة المختارة لهذه اللجنة فقال: اخترنا لهذه الجائزة لجنة من خيار أبناء المجتمع من جميع التخصصات وممن يشهد لهم بالنزاهة. وأود أن أؤكد على نقطة مهمة أن تطبيق قيم الشفافية ليست فقط بالنوايا أو بتعيين هنا وهناك, بل يتطلب جهداً كبيراً وللأسف أنه يوجد هناك نقص في الوعي لمتطلبات تطبيق قيم الشفافية, ونحن أوجدنا هذه الجائزة لكي نساهم في تغيير المفاهيم ونشر الوعي لأصحاب المؤسسات ولمن يريد تطبيق هذه القيم.