الجزيرة - دبي
دعا وكيل هيئة الاستثمار رئيس مركز التنافسية الوطني الشركات العالمية ورجال الأعمال للاستثمار ونقل التقنية إلى المملكة وتوطينها، والاستفادة من التسهيلات والحوافز والمزايا التي تتمتع بها المملكة في قطاعات الصناعات البتروكيماوية، والنقل والصناعات القائمة على المعرفة، والتأمين، وتقنية المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية.
وقال الدكتور عواد العواد: إن رصد حكومة خادم الحرمين الشريفين لأكثر من 400 مليار دولار للاستثمار المباشر في تطوير البنى التحتية والقطاعات الحيوية، إضافة للسياسات المالية والنقدية الحكيمة التي تنتهجها المملكة والمعالجات النظامية والإجرائية ساهمت في تزايد عدد الشركات الراغبة، في الاستثمار بالسوق السعودية وجعلتها من أهم الوجهات الاستثمارية العالمية وفق استطلاعات آراء رجال الأعمال والشركات العالمية.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها أمس ممثلا المملكة في الاجتماع الإقليمي الأول لمسئولي هيئات ووكالات تشجيع الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي نظمه الاتحاد العالمي لهيئات ووكالات تشجيع الاستثمار (WAIPA) في دبي بمشاركة أكثر من 35 دولة ومنظمة دولية مهتمة بالشأن الاقتصادي والاستثماري، وعدد من الشركات العالمية لمناقشة القضايا المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية والإدارية اللازمة لتهيئة مناخ الاستثمار بدول المنطقة والتحديات والعوائق التي تعيق تدفق الاستثمارات الأجنبية بين الدول، إضافة لمناقشة حجم الصعوبات التي تواجه الشركات للوصول للمعلومات الاستثمارية، وكذلك مناقشة النظرة المستقبلية لواقع وآفاق الفرص الاستثمارية بدول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط.
وأوضح الدكتور العواد أن الإنفاق الحكومي والوضع الاقتصادي المزدهر في المملكة ودخولها نادي الـ(20) اقتصاد في العالم المدعوم بأكثر من 160 تعديلاً وتحديثاً أجرتها الأجهزة الحكومية على الأنظمة والإجراءات والتقنية الخاصة بالاستثمار في إطار برنامج إصلاح الاقتصاد الذي أطلقه ويرعاه خادم الحرمين الشريفين كان له أكبر الأثر في تحسين المناخ الاستثماري ومعالجة كثير من التحديات التي قد تواجه مسيرة التنمية بالمملكة.
وشدد الدكتور العواد على مضي الهيئة العامة للاستثمار قدماً -من خلال مركز التنافسية الوطني- في تحسين بيئة الاستثمار، مشيراً إلى النتائج الإيجابية التي حققها برنامج 10 ×10 الذي شكل مرجعية تحفيزية علمية اتفقت عليها كل الأجهزة الحكومية ذات الصلة لإجراء التعديلات المطورة للبيئة الاستثمارية في المملكة والتي كان لها الأثر البالغ في تحقيق السعودية المركز الثالث عشر عام 2009م في تقرير أداء الأعمال الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، الأمر الذي يعكس حجم التحسينات المتعددة في البيئة الاستثمارية السعودية والتي وضعت المملكة في المركز الرابع عشر في تقرير الأونكتاد الأولى عربياً من حيث حجم التدفقات الاستثمارية.
واستطرد الدكتور العواد مؤكداً اهتمام هيئة الاستثمار بتوظيف تقارير مؤشرات التنافسية كمرجعيات لتحسين البيئة الاستثمارية السعودية كونها تحظى بقبول واسع على المستوى العالمي، وكونها أيضاً تساعد صانعي السياسات في بلورة مبادرات ملائمة لتطوير التنافسية مع ترتيب أولوياتها وتحديد آليات تنفيذها، إضافة لتأثيرها في قرارات المستثمرين ومسئولي الشركات التنفيذيين في تحديد الوجهة الاستثمارية المناسبة بين دول العالم المختلفة، فضلاً عن كونها أحد المقاييس المرجعية لأي دولة تستهدف تعزيز قدراتها التنافسية ورصد ما تحققه من تقدم في هذا المجال.
يذكر أن الاتحاد العالمي لوكالات تشجيع الاستثمار تأسس عام 1995م في سويسرا، ويضم في عضويته أكثر من 250 عضواً من وكالات ترويج الاستثمار من كل دول العالم، ويستهدف تشجيع التعاون بين الجهات المعنية بالاستثمار في العالم لتطوير أنظمة تبادل المعلومات والبيانات بين الوكالات، وتبادل الخبرات حول تجارب الدول لجذب الاستثمارات، والمساعدة باقتراح سياسات تشجيع الاستثمار المناسبة على الأعضاء لطرحها بدورهم على دولهم، والمساعدة في التدريب، ورفع قدرات الوكالات التي تتمتع بعضويته.
وللاتحاد هيئة استشارية تتكون من مجموعة من المنظمات العالمية مثل البنك الدولي عبر وكالة الخدمات الاستشارية للاستثمارات الأجنبية (FIAS)، ومجلس التنمية الاقتصادية العالمية (IEDC) ومنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).
