الجزيرة - الرياض - واس

استكمل مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة التي عقدها أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار مناقشته للتقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1428-1429هـ الذي سبق الاستماع في جلسة ماضية لتقرير لجنة الشؤون المالية بشأنه. وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس تناول ما تقوم به مصلحة الجمارك من دور حيوي مهم بصفتها البوابة الرئيسة لمنافذ المملكة وجهودها في تحسين البنى التحتية للمنافذ الجمركية والتوسع في استخدام الأجهزة الحديثة لفحص السلع والمواد المشعة، واستقطاب الكفاءات البشرية وتطويرها لمواكبة مستجدات العمل الجمركي.

وأكدت لجنة الشؤون المالية ضرورة الإسراع في فصل التداخل بين عمل الجمارك وجهات حكومية أخرى في مجال فسح البضائع وضمان عدم تأخرها وتكدسها في الموانئ مما يتسبب بأضرار مادية للمستوردين بتفعيل إجراءات المناولة والتخليص بالتنسيق مع المؤسسة العامة للموانئ.

ودعت اللجنة مصلحة الجمارك لإعادة تقييم الوسائل التي تستخدمها لاكتشاف السلع المقلدة والمغشوشة وتهريب المخدرات والممنوعات الأخرى ووضع آلية لضبط ومنع التهريب بجميع أشكاله وأصنافه والتنسيق في ذلك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وبعد أن استمع المجلس إلى وجهات نظر عدد من الأعضاء حول أداء مصلحة الجمارك طلبت لجنة الشؤون المالية فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن الملحوظات التي أبداها الأعضاء تجاه التقرير في جلسة مقبلة.