بغداد - وكالات

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أمس الأحد أن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ستعلن يوم الجمعة المقبل, مشيرة إلى أنها لن تعيد فرز أصوات الناخبين, لأنه لاتوجد أي مبررات لإعادة فرز الاصوات في المحطات الانتخابية البالغة عددها 46 ألفاً و640 محطة انتخابية في ارجاء العراق.

وقال رئيس مجلس المفوضية فرج الحيدري للصحافيين «سيتم الجمعة المقبل إعلان النتائج النهائية للانتخابات مؤكداً «الانتهاء من فرز 95 بالمئة من محطات الاقتراع». وأكد الحيدري في تصريح لتلفزيون (العراقية) الحكومي إن «المفوضية العليا سلمت جميع الكيانات السياسية نسخا من نتائج المحطات الانتخابية وعلى هذه الكيانات مراجعة هذه النسخ واعادة مطابقتها من النتائج التي تعلنها مفوضية الانتخابات قبل الدعوة إلى إعادة الفرز والعد». وأضاف أن «المفوضية مستعدة لاعادة الفرز في أي محطة يظهر فيها فرق في الأرقام مع نسخ نتائج الانتخابات التي سلمت إلى الكيانات السياسية إذا كان هناك شك بنتائج المحطة».

وكان الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الحكومة العراقية نوري المالكي قد طالبا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بالاستجابة الفورية لمطالب الكتل السياسية بإعادة العد والفرز اليدوي.

ونقل بيان عن المالكي قوله «نظرا لوجود مطالب من عدة كتل سياسية بإعادة العد والفرز يدويا (..) أدعو المفوضية إلى الاستجابة الفورية لمطالب هذه الكتل حفاظا على الاستقرار السياسي والحيلولة دون انزلاق الوضع الامني في البلاد وعودة العنف».

من جهتها رأت انتصار علاوي المرشحة عن قائمة «العراقية» التي يقودها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي ان «البيان تهديد واضح للمفوضية بهدف الضغط عليها لتزوير النتائج لصالح دولة القانون، كما أنه تهديد للشعب بإعادة العنف والإرهاب». وتواصل قائمة «العراقية» بزعامة علاوي تقدمها في شكل طفيف على «ائتلاف دولة القانون» بزعامة المالكي، إثر فرز 95 في المئة من محطات الاقتراع في الانتخابات التشريعية. وتظهر المعطيات وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس حصول «العراقية» على مليونين و631388 صوتا مقابل مليونين و620042 صوتا لائتلاف المالكي.

وبذلك تشيرالارقام المتوافرة الى تفوق قائمة علاوي بـ11 الف صوت.

وصرحت انتصار علاوي «انه تناقض كبير مع الاسف من قبل رئيس الوزراء.

فقد أشاد بنزاهة الانتخابات، لكنه لدى تقدم العراقية يشكك بمفوضية الانتخابات».

وأكدت ان «طلب إعادة عمليات العد والفرز يدوياً يعني تأخر النتائج لعدة أشهر مما سيؤدي إلى فراغ سياسي وتدهور في الوضع الأمني.