الجزيرة- عبدالله البراك

قال الدكتور عبدالله باعشن رئيس مكتب الفريق الأول للاستشارات إن تعديل المادة 15من لائحة حوكمة الشركات يصب في مصلحة المستثمرين حيث إنها تضمن استقلالية الأعضاء، وكذلك عدم تضارب المصالح. وأوضح با عشن أن هذه المادة ستسهم وبشكل أساسي في استبعاد من تتعارض اعمالهم مع اعمال المنشأة وتمنح الاعضاء استقلالية تامة. كما انها تجلب للشركات كفاءات وتقضي على الترهلات في مجالس الادارات.

وأضاف: إن على هيئة السوق المالية أن تبدأ من العمود الفقري في التصحيح والقضاء على بعض الاشكاليات لكي تتوج هذا الجهد المبذول بإعادة النظر في التصويت التراكمي لكي نضمن وجود مجالس ادارات قوية وبعيدة عن التكتلات.

وعن لجنة تحديد المكافات قال الدكتور باعشن إنه عند تطبيقها ستساعد على الاختيار الافضل من خلال معايير وانظمة لتحديد المكافات، وقد لا تكون عامل جذب مما يتيح الفرص لوجوه جديدة ويدعم الاستقلالية وينبذ تضارب المصالح. وعاد الدكتور باعشن إلى أن السوق الان يعتبر تنظيمه جيدا ولكن يحتاج إلى معالجة بعض الوحدات لكي تمنح السوق الثقة وتتيح فرص المشاركة للمساهمين.

واشار الدكتور با عشن إلى أن حصول بعض أعضاء مجالس الإدارات على قروض مميزة بحكم وجودهم في مناصبهم يتعارض مع الانظمة التي تنص على أن عضو مجلس الإدارة لا يستطيع الحصول على قروض من البنك الذي يشترك في عضوية مجلس ادارته إلا بعد تقديم ضمانات تغطي 100% من قيمة القرض واذا ما حصل على اية قروض يتوجب على المراجع الخارجي ان يذكر ذلك في تقريره لمجلس الإدارة. وعن حدوث تجاوزات في منح بعض اعضاء مجالس الادارات في البنوك قروض بناء على الشهرة، قال الدكتور باعشن لو حدث هذا فعلا فالمطلوب معاقبة اعضاء مجلس الإدارة لأنهم هم المسؤلون عن هذا الخطأ. يذكر أن هيئة سوق المال أقرت لائحة حوكمة الشركات منذ نوفبر 2006 وتقوم الهيئة بإلزام الشركات بشكل تدريجي بالتقيد بهذه اللائحة.