الجزيرة - عبدالله البراك

عزا اقتصاديون توجه بنوك محلية لطرح سندات في السوق الدولية مقيمة بالدولار بمحاولة الاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة على مستوى الإقراض العالمي الأمر الذي يضمن لها تحقيق أرباح عالية من خلال انخفاض تكلفة التمويل عليها. وكانت وكالة رويترز قد ذكرت أن مجموعة سامبا المالية تجري محادثات مع عدة بنوك بشأن إصدار سندات دولية مقومة بالدولار في الوقت الذي أكدت مصادر خاصة بالبنك السعودي الفرنسي للجزيرة عزم البنك طرح سندات دولية مقومة بالدولار والقيام بجولات تسويقية تستهدف كشف أحوال السوق خارجي، ونفى الاقتصادي عبدالحميد العمري أن يكون توجه بعض البنوك السعودية لطرح سندات في السوق الدولية لنقص أو انخفاض في السيولة مشيرا إلى أن تقارير مؤسسة النقد تثبت عكس ذلك من خلال حجم عمليات إعادة الشراء.

وأشار العمري إلى أن السبب الرئيسي قد يكون اتباع سياسة التوسع في الإقراض خلال المدى القريب خاصة وأن عائد القروض للبنوك يتراوح بين 4و5%، مضيفا أن تسعير هذه السندات قد يكون بـ 20 إلى 30 نقطة مضافة إلى سعر اللايبور مع العلم أنه قد يصل إلى 50 نقطة، ولكن التصنيف الائتماني المرتفع لهذه البنوك يقربها من 25نقطة مضافة نظرا لجدارتها الائتمانية وملاءتها المالية، وهذا ما يجعل البنوك تتجه إلى هذا الخيار باعتباره أرخص أدوات الإقراض.

وأضاف: إن من أسباب الطرح أيضا أن نسب الإقراض إلى الودائع في البنكين تعتبر الأدنى بين البنوك ولا يستبعد أن يكون هناك جهات منكشفة أمام هذه البنوك، مما دعاها إلى زيادة المخصصات لتغطيتها وقال: إن هذا الأمر سيتأكد إذا ما تم هذا الطرح الدولي للسندات وفي نفس الوقت تمت زيادة المخصصات.

من جانبه، يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود الدكتور زايد الحصان أن هذا التوجه يعني أن البنوك ستجني فائدة أعلى من خلال انخفاض تكلفة الإقراض عليها باعتبار طرح السندات المقومة بالدولار ارخص أدوات التمويل المتاحة.

ويرى الحصان أن هذا التوجه جيد حيث إن البنوك ستجمع هذه الأموال بتكلفة رخيصة وتقوم بإقراضها بفائدة أعلى مما يعني تعظيم الأرباح مشيرا إلى أن اختلاف أسعار الفائدة يؤدي إلى ظهور فرص استثمارية وهذا ما تستغله البنوك السعودية من هذا الطرح.

واختتم د.زايد قائلا: إذا كان المشتري لهذه السندات جهة واحدة فهو مؤشر ايجابي ويعني تشاطر الفرص المربحة مع البنك، أما إذا تمت عملية الشراء من قبل عدة جهات فقد يعني ان المشترين يرغبون في تقليل نسبة المغامرة من خلال تقسيم المخاطرة، وقد تفسر على أن البنك يهدف من عملية البيع لتحقيق أغراض أخرى غير التوسع في عملية الإقراض ودعم الخطط الاستراتيجية للبنك ويتأكد هذا الأمر عند مقارنة نتائج الربع الأول مع نتائج الربع الثاني من العام الحالي، فإذا لوحظ ارتفاع مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها تأكد لنا الجانب السلبي.