الرياض - خاص بـ (الجزيرة)
أهاب المدير العام للإدارة العامة للاستثمار بوكالة الأوقاف بوزارة الشؤون الإسلامية الأستاذ خالد بن عبدالله العبداللطيف بالقائمين على الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن بالعمل على توفير روافد وتدفقات مالية ثابتة وذات اعتمادية تستند إليها في أداء خططها، وتسهم في تغطية الجزء الأكبر من مصروفاتها، مع استمرار الدعم المباشر الذي يقدمه المحسنون وأهل الخير.
وقال في تصريح لـ»الجزيرة»: إن هذه الجمعيات التي تضطلع بدور فاعل ومهم في المجتمع من خلال ترغيب الناشئة في حفظ كتاب الله وتعلمه يعتمد معظمها في دعم مناشطها وبرامجها على الدعم المباشر الذي يقدمه المحسنون وأهل الخير، وهذا الدعم، وإن كثر، فإنه بالكاد يغطي الاحتياج الآني لتنفيذ المناشط والبرامج التي تستهدفها تلك الجمعيات، فضلاً عن أنه لا ضابط لهذا الدعم؛ إذ تراه يزيد تارةً وينقص تارةً أخرى، ويتأثر مباشرةً بالوضع الاقتصادي العام سلباً أو إيجاباً.
وزاد قائلاً: من هنا أصبح لزاماً على تلك الجمعيات البحث عن روافد مالية تدعم خططها وتسهم في تغطية مصروفاتها مع استمرار الدعم المباشر، وهذا الأمر يستلزم المبادأة، والمبادرة لتنمية الموارد المالية المتاحة واستثمارها، ومن تلك الوسائل استنهاض همم المحسنين إلى أهمية الوقف لصالح الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم؛ لتكون صدقة جارية، لافتاً إلى أن بعض الجهات الخيرية شرعت في إقامة مشروعات وقفية مماثلة؛ تحقيقاً لهذا الهدف، ولها عوائد استثمارية مجدية.
وأشار - في هذا السياق - إلى شروع وكالة الأوقاف في الوزارة مؤخراً في دراسة إشهار عدد من الصناديق الوقفية، ومنها الصندوق الوقفي (لتعليم القرآن الكريم وعلومه)، بحيث يكون الإطار الواسع للتعاون بين الداعمين، أياً كان مستوى الدعم، وبين إقامة مشروعات أو استثمارات مالية.
وأضاف قائلاً: ومن الوسائل لتحقيق روافد مالية مستمرة للجمعيات الاستقطاع عن طريق خدمة (الرسائل النصية)، ويمكن تنظيم هذه العملية عن طريق تحديد ماهية المشروع المطلوب الإسهام فيه ومكانه وتكلفته، والاستقطاع الشهري، وهي من الوسائل التي درجت عليها بعض الجهات الخيرية والمكاتب التعاونية بمبالغ تتوافق مع قدرة الداعم، وتدخل مباشرة في حساب الجمعيات، بعد التنسيق مع البنوك، وتنظيم الأسواق والمزادات الخيرية لصالح برامج الجمعية، وتأجير أجزاء من مواقع الجمعيات لإقامة مرافق استثمارية، والاستثمار في أسهم الشركات قليلة المخاطر وذات العوائد النقدية السنوية الثابتة شريطة أن تكون أنشطتها مباحة شرعاً.
