رعى وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف حفل شركة العلم لأمن المعلومات الذي أقيم في الرياض.
وقال العساف في كلمته الافتتاحية: يتوافق هذا الاحتفال مع تحقيق الشركة مستويات غير مسبوقة من النمو في مختلف المجالات ويملك صندوق الاستثمارات العامة الذي أتشرف برئاسة مجلس إدارته - ولله الحمد - الكثير من الشركات إما كلياً أو جزئياً، وشركة العلم التي ولدت ولادة خاصة حيث جاءت بمبادرة من الزملاء بمركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية واحدة من هذه الشركات، وقد رحبنا بها في الصندوق لأنها إضافة إلى القيمة الكبيرة لخدماتها في الاقتصاد الوطني تضيف عمقاً وبعداً جديداً لاستثمارات الصندوق خاصة في مجال الخدمات الإلكترونية وتقنية المعلومات، ومن ثم تم ضمها لمنظومة شركات صندوق الاستثمارات العامة بعد زيادة رأس مالها إلى 50 مليون ريال وتعديل وضعها القانوني لتصبح شركة مساهمة عامة ومن خلال هذه الشراكة انبثق كيان وطني يقوم عمله على أنموذج ربحي يحقق الاستقرار والثبات وتحقيق النمو، ويستطيع أن يكون شريكاً وطنياً موثوقاً لمختلف الوزارات والإدارات الحكومية والقطاع الخاص أيضاً.
وأضاف: إن التسارع الذي نشهده في قطاع التعاملات الإلكترونية في المملكة يدل دلالة واضحة على مستوى الوعي الذي يتمتع به صانع القرار السعودي سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، كما يدل قبل ذلك على الاهتمام والدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لهذا القطاع الحيوي وهذا الاهتمام برز في وقت مبكر منذ أن حظيت مشروعات الخطة الخمسية للتعاملات الإلكترونية الحكومية بدعم يزيد على ثلاثة آلاف مليون ريال، إضافة إلى ما يرصد في ميزانيات الجهات الحكومية لمشروعات الاتصالات وتقنية المعلومات المختلفة؛ ما يؤكد العزم على تطبيق مفهوم التعاملات الإلكترونية الحكومية بشكل مدروس وبعناية على أرض الواقع خاصة أن كل خدمة يتم إطلاقها تعني زيادة في الكفاءة وتوفير للمزيد من الجهد والوقت والمال مما يمكن من توجيه الموارد البشرية والمالية إلى الجوانب الأكثر احتياجا.
وأوضح أن وجود أي نوع من الأعمال الإلكترونية يقوم على مبدأ المشاركة في المعلومة بين جهتين أو أكثر وهذه المشاركة تحمل معها بالضرورة مخاطر الخصوصية وأمن المعلومات ولذلك فإن الجهات التي سوف تتولى بناء الخدمات الإلكترونية وتمكين الجمهور منها لا بد أن تكون على درجة عالية من المصداقية والموثوقية.
ومن هنا فقد استحقت شركة العلم أن تكون الكيان المناسب الذي حظي بثقة مختلف القطاعات الحكومية، ليس فقط لأنها قضت سنواتها الأولى تحت جناح مركز المعلومات الوطني كما أشرت وهي الجهة الحكومية التي تمثل المقياس وصمام الأمان في حماية الخصوصية وأمن المعلومات، ولكن أيضاً لأن شركة العلم استطاعت تحقيق نجاحها على يد كفاءات وطنية متفوقة واستطاعت بناء فريق من المتخصصين تتجاوز نسبة السعودة فيه السبعين في المائة، وذلك في قطاع تقني يعاني من ندرة الكفاءات على مستوى العالم وليس على مستوى المملكة فقط.
وأبان وزير المالية أن شركة العلم من خلال عملها المبكر في مشروعات وزارة الداخلية استطاعت تحقيق الإنجازات الأكثر صعوبة في مجال الأعمال الحكومية الإلكترونية سواء كان ذلك في مشروعات المديرية العامة للجوازات أو الإدارة العامة للمرور أو غيرها؛ مما يعني أنها حصلت على شهادة نجاحها من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع فاستحقت ثقة مجلس الوزراء الذي وافق كما أسلفنا على تحويلها إلى شركة سعودية مساهمة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
وأعرب الدكتور إبراهيم العساف عن شكره لفريق مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية وكذلك لمجلس إدارة الشركة برئاسة سموه الذين استطاعوا خلال فترة وجيزة تحويل جهاز يقدم خدمات محدودة إلى شركة ذات كيان قوي تقدم خدمات شاملة للقطاعين الحكومي والخاص، معرباً عن شكره لشركة العلم على جهودهم وتفانيهم في تحقيق أهداف الشركة والخروج باستمرار بمبتكرات جديدة تخدم عملاء الشركة والمواطنين والمستفيدين بشكل عام، وسيستمر صندوق الاستثمارات العامة في دعم هذه الشركة كحلقة مهمة ضمن استثمارات الصندوق في تقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية، إضافة إلى استثمارنا الحالي في شركة تبادل المتخصصة في المعاملات الإلكترونية في قطاع التخليص الجمركي وخدمات الموانئ وما يرتبط بهما من علاقات بمختلف الجهات.
من جهة أخرى أكد الرئيس التنفيذي لشركة العلم الدكتور خالد الغنيم أن الشركة حققت قفزات عالية خلال السنوات الماضية من بين الشركات الأسرع نموا في المملكة وأضاف أن الشركة تقدم خدمات لأغلب القطاعات الحكومة والخاصة وهذا يحتم علينا المضي قدما في تطوير أعمال الشركة ومواكبة التطورات المختلفة.
