«الجزيرة» - سلطان المواش

أكد الرئيس التنفيذى للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي البراك أن الشركة بدأت في تنفيذ التعديلات الجديدة على دليل تقديم الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد، وأضاف: تم رفع المسافة المحددة سلفاً لإيصال الخدمة الكهربائية للمشترك خارج نطاق الشبكة لتصبح 1000 متر.. بدلاً من 250 للمشترك الزراعي في حالة وجود سكن دائم و500 متر للمشترك السكني داخل المخططات المعتمدة.

وأوضح أنه تم وضع خطة تفصيلية يتم من خلالها إشعار طالبي الخدمة خارج نطاق الشبكة بموعد إيصال الخدمة لهم.. وذلك فور تقدمهم بطلب الإيصال، كما تم زيادة فترة سماح تسديد الفواتير المصحوبة بإشعار الفصل من 14 إلى 20 يوماً، مشيراً إلى أنه تم تعديل البند الخاص بحساب تقدير الاستهلاك نتيجة أعطال العدادات وأخطاء الفواتير.. والتي كانت في السابق تتم حسب دورة الفحص وتمتد حتى 10 سنوات.. حيث تم التفريق في التعديل الجديد بالتفريق في الحساب ما إذا كان لصالح الشركة أو لصالح المشترك، حيث حدد بسنة واحدة فقط إذا كان الخطأ لصالح الشركة فيما سيكون - وفق التعديل الجديد - عن كامل الفترة لصالح المشترك مهما كان عدد السنوات بشرط عدم وجود تلاعب متعمد بالعداد.

وأبان البراك أنه لم يتم تعديل تكلفة إيصال الخدمة كما وردت في قرار مجلس الوزراء رقم 170 لعام 1420هـ.. ولكن طريقة الحساب للمشروعات التجارية الكبيرة كانت تحسب بطريقة مختلفة بحيث تطبق شرائح عدادات ذوي المساكن الفردية المخفضة على هذه المشاريع.. وقد تم تعديل حسابها بما يتفق مع القرار المشار إليه.. وتقديراً لظروف أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة (أقل من 7 شقق في المبنى الواحد).. فقد تم اعتماد حسابها بنفس الطريقة السابقة.. أما المشاريع التجارية والسكنية الكبيرة فسيتم الحساب على جميع الأحمال المطلوبة للعقار.. وليس على أساس كل عداد على حدة، وضرب البراك مثالاً: عقار جديد مكون من 10 وحدات كل وحدة سيركب لها عداد 60 أمبيراً بإجمالي 600 أمبير أو (230 كيلو فولت أمبير) حيث سيتم حسابها بواقع 152 كيلو فولت أمبير.. الأولى بسعر 26600 ريال.. فيما سيتم حساب بقية الحمل بواقع 250 ريالاً لكل كيلو فولت أمبير.. حسب ما ورد في قرار مجلس الوزراء المُشار إليه.

وأكد الرئيس التنفيذي أن الشركة السعودية للكهرباء تطبق قرارات الدولة بدقة في كل ما يتعلق بموضوع التعريفة.. وكل ما يتعلق بتقديم الخدمة الكهربائية للمشتركين.