من الطبيعي في مجتمع فتي كمجتمعنا يمثل الشباب فيه 60% من مجموع السكان أن تكون مشكلة الإسكان هي الهم الأكبر الذي يقض مضاجع الكثيرين وهي مشكلة تتفاقم من يوم لآخر على الرغم من أن هناك جهوداً جبارة تبذل على الصعيد الرسمي بالذات سواء فيما يتعلق بإنشاء المشاريع أو مزيد من التنظيم لهذا القطاع الحيوي والمهم مثل إنشاء هيئة الإسكان وربما إصدار قانون الرهن العقاري قريباً مع توسيع قدرة الإقراض وإدخال قطاعات حكومية وخيرية في الاستثمار وإنشاء المشاريع الإسكانية الخيرية.

كل هذه المعالجات تبقى رهينة النتائج إلى جانب دور القطاع الخاص الذي أفردت له خطة التنمية مساحة واسعة في مجال الإنشاءات فمن بين مليون وحدة سكنية التي استهدفتها خطة التنمية بلغ مجموع الاستثمارات التي وضعت للقطاع الخاص 800000 وحدة سكنية بينما تحملت بقية الجهات مثل صناديق التقاعد والتأمينات والمشاريع الخيرية وبنك التسليف لم يترك لهم سوى 200000 وحدة فقط، وهذا يعني النظر إلى القطاع العام كشريك استراتيجي بل وفاعل رئيسي في التنمية ولكنّ هناك إحجاماً وحسابات لدى القطاع الخاص وبالذات البنوك من الدخول في غمار الاستثمار العقاري حتى الآن ولا ندري كيف سيكون الوضع بعد صدور نظام الرهن العقاري هل ستكتفي البنوك مثلا بالإقراض للأفراد أم أنها ستدخل بنفسها وكذا الحال بالنسبة للمطورين العقاريين وهل سينتهي نظام الاستثمار النخبوي أي إنشاء المساكن الخاصة بالنخبة بدلاً من المساكن الشعبية التي تراعي قدرة كل الناس مع الخصائص المطلوبة، وهو الأمر المطلوب عمله من قِبل هيئة الإسكان وتبقى هناك مسؤولية أخرى يتحملها كل الفعاليات الاجتماعية والثقافية وهي متصلة بثقافة الأفراد الذين يبتعدون عن السكن في العمارات ذات الطوابق والوحدات المتعددة ويرغبون في السكن المستقل داخل الفلل وهو أمر لم يعد متاحاً للجميع بسبب غلاء الأسعار وتبدل كثير من المفاهيم.

إننا على أبواب طفرة عقارية كبرى كما يجمع على ذلك كثير من المراقبين لكن هذه الطفرة هل ستلامس احتياجات العامة من الناس في مجتمعنا السعودي سؤال نترك للأيام الإجابة عنه.

***