الدمام - ماجد البريكان

كشف تقرير متخصص أن رفع التعريفة الكهربائية على القطاع غير السكني، سيضر بقطاع الصناعة الوطنية وقال التقرير إن رفع التعريفة لفئات الاستهلاك الصناعي والتجاري سيمتد أثره السلبي ليطول المستهلك النهائي عند ارتفاع أسعار المنتجات تبعاً لارتفاع تكاليف الإنتاج، وأضاف التقرير: رفع التعريفة لا يحقق الفائدة المرجوة وسيضر بصغار المستهلكين وسيمتد أثره الكبير لقطاعات اقتصادية مهمة، وقد يقلل من تنافسيتها نتيجة ارتفاع التكلفة عليها.. وزيادة نسب البطالة بها، عندما تلجأ هذه القطاعات لتقليل عدد العاملين لديها لتخفيض التكلفة، ما ينعكس سلباً على معدلات نموه. وأبان التقرير الصادر عن مركز معلومات غرفة الشرقية أن هناك آثاراً إيجابية لأي تعديل يشمل تعريفة الكهرباء، فالتعديل يستهدف في الغالب تخفيض الخسائر التي تتحملها شركات الكهرباء والتي تؤثر في مشاريعها، لأن تكلفة الإنتاج الفعلية أعلى من السعر المتحصل عليه من المستهلكين، بالتالي فإن تطبيق تعريفة متغيرة ووقتية خارج أوقات الذروة، بحيث يتم فرض تسعيرة أعلى وقت الذروة وتسعيرة مخفضة خارج أوقات الذروة، بدلاً من التعريفة الثابتة المطبقة في الوقت الحاضر، ومساعدة المشترك على ترحيل أحماله إلى خارج أوقات الذروة سيساعد على تخفيض قيمة الفواتير الشهرية، كما أنه يأتي لإزاحة الأحمال خلال أشهر الصيف، وترشيد الاستهلاك وخفض الأحمال وقت الذروة وتحسين استخدام سعات المعدات لكبار المشتركين. وذكر التقرير أن زيادة الاستهلاك في أوقات الذروة يؤدي إلى زيادة تكاليف بناء محطات إنتاج كبيرة وباهظة الثمن لتغطية الأحمال لساعات معدودة خلال السنة بينما تبقى معظم هذه المحطات عاطلة بقية العام، وإعطاء هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج زيادة في صلاحياتها لما يحقق سرعة التجاوب مع متطلبات وظروف صناعة الكهرباء، وتشجع كبار المشتركين الصناعيين والتجاريين على خفض أحمالهم خلال ساعات الذروة. وذكر التقرير أن الاستهلاك السكني من الطاقة الكهربائية خلال 2008 قد بلغ 96687059 ميجاوات - ساعة، بنسبة أكثر من 53.9% من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية بالمملكة، وعلى ضوء دراسة معدلات فواتير الاستهلاك السكني الشهرية في المملكة اتضح أن نحو 10% من المشتركين (436.000 مشترك) في المتوسط لا يستهلكون أي طاقة، وإن 33.3% من المستهلكين الفعليين (1.360.000 مشترك) لا يزيد مقدار متوسط فاتورتهم الشهرية خلال العام على مبلغ50 ريالاً.. وإن 26.7% من المستهلكين الفعليين (1.076.000 مشترك) يتراوح مقدار متوسط فاتورتهم الشهرية خلال العام بين 50 ريالاً و100 ريال.. وإن نحو 34.4% من المستهلكين الفعليين (1.379.000 مشترك) يتراوح مقدار متوسط فاتورتهم الشهرية خلال العام بين 100 ريال 500 ريال، وفي هذا المجال فإن نحو 3.3% من المستهلكين الفعليين (115.000 مشترك) يتراوح مقدار متوسط فاتورتهم الشهرية خلال العام بين 500 ريال و1000 ريال. وإن المستهلكين الفعليين الذين يزيد مقدار متوسط فاتورتهم الشهرية خلال العام عن مبلغ ألف ريال هم فقط (91.000 مشترك) وتبلغ نسبتهم 2.2% من مجموع المستهلكين الفعليين الخاص بالاستهلاك السكني الذين يبلغ عددهم (4.021.000 مشترك). ومضى التقرير: على ضوء كل ذلك، يتضح أن مقدار متوسط فاتورة الاستهلاك الشهري خلال العام لنحو 95% من المستهلكين السكنيين الفعليين (أي 3.930.000 مشترك) في المملكة لا يزيد على مبلغ 500 ريال مع ملاحظة أن مبلغ الفاتورة الشهرية يشهد تفاوتاً كبيراً من شهر إلى آخر تبعاً لتغير فصول السنة، حيث يرتفع كثيراً عن المعدل في فصل الصيف وينخفض كثيراً عنه في فصل الشتاء في معظم أنحاء المملكة.