الجزيرة - دبي

شهدت دول مجلس التعاون الخليجي اهتماما لافتاً بالسواحل البحرية المحيطة بها، وتوجها ملحوظاً نحو استثمارها التجاري خلال السنوات الخمس الأخيرة، وقد برزت تبعاً لذلك اهتمامات استراتيجية تمثلت بتضاعف أعداد مشروعات الرياضات البحرية، والمشروعات البحرية المتخصصة المختلفة، حيث قدرت مصادر ذات صلة بتطوير المشروعات البحرية التجارية ان حجم هذه المشروعات سيزيد على 35 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة. وكشف إحصاء أعدته شركة برادعي المتخصصة بخدمات الغوص التجاري في المنطقة عن المشروعات التطويرية الحالية الكبرى في الخليج العربي حتى الربع الأخير من العام 2009 أنها بلغت نحو 12مشروعاً، حيث تتصدر دولة الإمارات بواقع 4 مشروعات، تليها المملكة بواقع 3 مشروعات، ثم سلطنة عمان ودولة قطر بواقع مشروعين لكل منهما، فالكويت التي قطعت مراحل كبيرة من تطوير جزيرة «بوبيان» بقيمة إجمالية تربو على 1 مليار دولار.

وفي هذا الاتجاه قالت نادية خطار برادعي الرئيسة التنفيذية لشركة برادعي إن توجه دول الخليج العربية نحو البحر ينم عن تفكير استراتيجي ذكي، وينطلق من تكييف البيئة البحرية المحيطة بها لجعلها من عوامل الجذب التجاري الإضافي الذي سيسهم في صياغة مستقبل مثمر، ويسعى نحو تحقيق تنمية مستدامة بالتقليل من الاعتماد على النفط كمصدر أساس للإنفاق والتمويل».

وتضيف برادعي « تتصدر دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية دول الخليج العربية بعدد مشروعات الغوص التجاري التي تقوم بتطويرها حالياً، ونتوقع الانتهاء من معظم مشروعات تطوير الموانئ خلال السنوات العشر القادمة، كذلك نتوقع أن يأتي جزء كبير من طلب خدمات هذه المشروعات من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يستمر المطورون بإنجاز العديد من المشروعات البحرية التجارية، إضافة إلى مشروعات الواجهات البحرية على الرغم من آثار أزمة الائتمان التي ألمت بالاقتصاد العالمي».وكانت البرادعي كشفت في وقت سابق ان النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، وإشراف العديد من الدول فيه على المناطق البحرية أديا إلى تعزيز إطلاق برامج توسعة موانئ مختلفة بلغت قيمتها المرصودة ما يزيد على 40 مليار دولار، بينها أكثر من 50 مشروعا رواحت ميزانياتها بين 10 ملايين دولار إلى 5.5 مليار دولار.