كمراقب من خارج سوق الأسهم والعقار، ألحظ أن أنظار المستثمرين حالياً تتجه نحو حركة السيولة المتنقلة بين قطاعي العقار والأسهم والتي تتضح بجلاء من خلال مسار التغيرات السعرية في السوقين، والمتابع لهما يلحظ أن القطاع العقاري نجح خلال الآونة الأخيرة في استقطاب جزء كبير من السيولة التي كانت في السابق مصدراً لتحركات أسعار الأسهم. ومخالفة للتوقعات فالأسهم ارتفعت على استحياء خروجاً من الـ4000 نقطة بعد الانهيار الكبير في فبراير 2006 وترنحت في حدود الـ6000 نقطة، على الرغم من أن هناك من كان يجزم بارتفاعها خصوصاً وأن أسعار بعض الشركات وصلت إلى قيم ضعيفة للغاية وصلت لأقل من قيمها الاسمية، وقد يكون من أسباب ذلك فقدان الثقة في السوق وتأثيرات الأزمة المالية العالمية، وانسحاب السيولة وانصرافها للعقار أو حفظها كودائع في البنوك.

تلا ذلك رواج وازدهار في القطاع العقاري حركتها أزمة مواد البناء وما نجم عنها من تراجع في حجم الإنجاز وقلة في المعروض من الوحدات السكنية التي لا تفي بحجم الطلب، وهذا ما دفع القطاع العقاري إلى الارتفاع بشكل خرافي.

الخبراء ما زالوا يراهنون على أن السيولة المتجولة بين القطاعين لا يمكنها أن تكمل رحلتها في العقار دون عوائق عندما تصل الأسعار إلى مستويات المخاطرة وهو الوضع الحالي للعقار تماماً، الأمر الذي سيدفع بالمستثمر والمضارب الذكي إلى العودة السريعة نحو الأسهم لاقتناصها عند مستوياتها السعرية الحالية المغرية وقد تدور الكرة مرة أخرى وتتحرك الأسعار نحو الأسهم بدلاً من العقار.

والمتوقع والعلم عند الله استمرار تدفق السيولة من الأسهم إلى العقار في المدى الزمني القريب بعد حدوث استقرار في قطاع العقار وعودة للأسعار الطبيعية.