القاهرة - مكتب الجزيرة
بدأت أمس بالقاهرة أولى جلسات مؤتمر الإصلاح الدستوري الذي ينظمه ائتلاف أحزاب المعارضة تحت عنوان «البديل الأمن للوطن» وذلك بمشاركة قيادات وأعضاء من أحزاب الوفد والتجمع والناصري والجبهة الديمقراطية، لمناقشة وثيقة الإصلاح الدستوري والتي تهدف لإدخال تعديلات على الدستور الحالي ووضع قوانين جديدة لمباشرة الحقوق السياسية.
واعتبرت الأحزاب المشاركة في المؤتمر أن الوثيقة معبرة عن رأى المعارضة وتم الاتفاق على كل نقطة فيها مع قيادات الأحزاب الأربعة، وتضم المحاور الثلاثة المتفق عليها التي تتعلق بالتعديلات الدستورية وتمت مراجعتها من قبل خبراء سياسيين وأساتذة علوم سياسية. وقالت مصادر إنه في حالة اتفاق الأحزاب المشاركة على مطالب معينة سيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات تهدف إلى نزول الأحزاب إلى الشارع، حيث التجمعات الجماهيرية الطبيعية لطرح هذه المطالب على كل المواطنين، على أن تتولى الأحزاب الأربعة تنظيمهم ليمثلوا ضغطاً جماهيرياً قوياً على النظام. ومن المنتظر أن تصدر توصيات المؤتمر غداً الاثنين.
يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه الجمعية المصرية للتغيير لاستقبال الدكتور محمد البرادعي والذي يعود إلى القاهرة يوم السبت المقبل، وأصدرت الجمعية بياناً جماهيرىاً لتوزيعه على المواطنين بهدف الحصول على موافقتهم على البيان الذي أصدره البرادعي تحت عنوان «معاً سنغير» والذي يحتوى على المطالب السبعة اللازمة لتحقيق الضمانات والإجراءات الأساسية لإجراء انتخابات حرة نزيهة، وهي إنهاء حالة الطوارئ، وتمكين القضاء من الرقابة الكاملة على الانتخابات، والسماح لمنظمات المجتمع المحلية والدولية بالإشراف عليها، والعدالة بين المرشحين في التغطية الإعلامية، وكفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود، وقصر حق الترشح على فترتين، وتمكين المصريين في الخارج من التصويت، الذي يجب أن يتم بالرقم القومي.
