بغض النظر عمن يفوز في الانتخابات البرلمانية العراقية، فإن المؤكد أن تزويراً كبيراً قد حصل، وأن صناديق ضمت استمارات الناخبين قد رُميت في البساتين والمزارع مثلما حصل للصناديق التي احتوت استمارات تصويت قضاء المحمودية التابعة لمحافظة بابل؛ لأن أهالي القضاء من المكون السني، وأنهم كانوا حتماً سيصوتون للقائمة العراقية.

عمليات التزوير تحدث عنها وزير الداخلية العراقية جواد البولاني، وتحدث عنها أيضاً مبعوث البرلماني الأوروبي الذي يرأس بعثة المراقبين للاتحاد الأوروبي، والذي أضاف أن إيران تدخلت تدخلاً سافراً في الانتخابات، وأنه ثبت ذلك بدلائل ووقائع لا تقبل الدحض.

وحدهما ظلا ساكتين؛ الجانب الأمريكي الذي أغرق العراق في (الفوضى المنظمة)، بتغييره النظام السابق بالاحتلال العسكري، وممثل الأمم المتحدة الذي زاد على سكوته على التزوير بإشادته على ما جرى في الانتخابات وكأنه يشكر المزورين على فعلتهم المشينة.

والواقع أن تزوير الانتخابات والدفع بها إلى غير وجهاتها العادلة وتدخلات إيران بدأت قبل بداية الاقتراع؛ ففي البداية جرى إقصاء الشخصيات العربية الوطنية المؤكد فوزها بالوطني البارز الدكتور صالح المطلك ورفيقه مظفر العاني، وفي يوم الاقتراع بدأت القوات المسلحة التي تأخذ أوامرها من رئيس الوزراء نوري المالكي رئيس قائمة (دولة القانون)، بدأت قصف المناطق المؤيدة للحركة الوطنية العراقية؛ مما أدى إلى تقليل نسبة المشاركة، كما مُنع العراقيون اللاجئون من التصويت في الدول المجاورة والأوروبية التي تضم أنصار التيار الوطني، والمؤيدة بأغلبها للقوائم الوطنية العربية، بحجة عدم حملهم لوثائق واقتصارهم على حمل جواز السفر العراقي، ولا يحملون أوراقاً ثبوتية أخرى، على الرغم من أن كل الدول الديمقراطية، بما فيها أمريكا وبريطانيا اللتان صدرتا الديمقراطية للعراق، تكتفي بجواز سفر للسماح للناخب بالاقتراع. وأخيراً استبعاد 10% من صناديق الكرخ في بغداد حيث يقيم السنة العرب.

وآخر وسائل التزوير هو تأخير إعلان النتائج، والسماح لكبار أعضاء قائمة رئيس الحكومة بالدخول إلى مراكز فرز الأصوات بل التدخل في عمليات الفرز، وكل هذا لتحقيق رغبة وأماني ولي الفقيه في إيران الذي طلب مستشاره العسكري الدعاء لفوز نوري المالكي وإبراهيم الجعفري؛ حتى يمتد نفوذ ولي الفقيه إلى بقعة أكبر.

هكذا طلب مستشار علي خامنئي، وهكذا فعل مَن يرأس (قائمة دولة القانون)؛ فبالقانون تم التزوير وبالقانون سيعود رئيساً لحكومة العراق؛ حتى يظل يدور في رحى ولاية الفقيه وسط مباركة أمريكا وسكوت الأمم المتحدة.. ألم يطبخ هذا القانون من عملاء أمريكا وينفذه أتباع ولي الفقيه..؟!