أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، الاكتفاء بمدة إيقاف حكم الميدان علي حمد صاحب قضية «باقة الورد» الشهيرة بدوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، خلال الفترة من الثالث من فبراير إلى الثاني من مارس الحالي. وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأول الخميس في مقر اتحاد الكرة في دبي، بحضور يوسف عبد الله الأمين العام للاتحاد والمستشار محمد النعيمي رئيس لجنة الانضباط. وكان نادي الوصل قد تقدم بشكوى إلى لجنة الحكام والتي أحالتها بدورها إلى لجنة الانضباط بسبب عدم الاختصاص، بشأن الطعن في نتيجة مباراة الوصل والجزيرة في الخامس عشر من يناير الماضي، والتي انتهت بفوز الجزيرة 1-2 وقبول حكم اللقاء على حمد «باقة ورد» مقدمة من الفريق الفائز قبيل اللقاء، في حين تقدمت لجنة الحكام بشكوى مماثلة ضد نادي الوصل بسبب نشر مضمون الشكوى في وسائل الإعلام والمساس بنزاهة حكم اللقاء. وقررت لجنة الانضباط أيضا تغريم نادي الجزيرة مائة ألف درهم إماراتي بالإضافة إلى رد شكوى لجنة الحكام ضد نادي الوصل لعدم ثبوت الفعل غير المشروع، ومعاقبة رابطة كرة القدم الإماراتية بغرامة مالية قدرها مائة ألف درهم، باعتبارها مسئولة بالتبعية عن الخطأ المرتكب من قبل الشركة المنظمة.
