عندما كتبت في الأسبوع الماضي عن فقاعة سوق العقار.. وذلك الارتفاع المتزايد في أسعار الأراضي والعقارات.. تلقيت العديد من التعقيبات والآراء حول هذا الموضوع.. ما بين مؤيد ومعارض وما بين موضح لحقيقة الأمر.

وقبل أن أتحدث عن المؤيدين والمعارضين والموافقين والمخالفين ومبررات كل طرف.. أستعرض بعض آراء من سعى لتحقيق حقيقة الأمر.. أو قدم شيئاً من الإيضاح لهذا الموضوع.

بعضهم يقول.. إن المسألة.. هي قضية الشروط والالتزامات التي تطالب بها البلديات أصحاب المخططات الجديدة.. وهي لم تكن موجودة من قبل.

يقولون.. إن الأمانات والبلديات تضع شروطاً صعبة وقاسية ومتشددة على أصحاب المؤسسات العقارية والمكاتب العقارية عند أي مخطط جديد.. والتي يتم تحويلها على الفور على سعر المخطط الجديد.

ويقولون.. إنه عندما يسعى هؤلاء العقاريون لتخطيط وتطوير أرض والمسماة (أرض خام) تجد أمامها مجموعة من الاشتراطات البلدية.. التي تسبق حصول صاحبها على الرخصة المطلوبة.

فمن هذه الاشتراطات مثلاً.. سفلتة الشوارع وإنارتها كاملة.. وإيجاد كامل الأرصفة المطلوبة والتشجير ومحطات الكهرباء وكبائن الهاتف.

والآن.. ألحق بها ضرورة إيجاد شبكة للصرف الصحي بشكل متكامل وخدمات أخرى ذكروها.. وهذه خدمات وأمور جُيّرت على جيب المواطن.. وتحولت على كاهله.. فالعقاريون زادوا في أسعار الأراضي لاستيفاء قيمة هذه التكاليف والاشتراطات الجديدة.

فهذه التكاليف لتلك المشاريع الجديدة.. لا يدفعها صاحب العقار (المطوّر) ولا سعادة رئيس البلدية ولا (معالي) الأمين.. بل يدفعها المواطن من جيبه.. فالجهات المسؤولة.. تخلّت عن مسؤولياتها السابقة تجاه السفلتة والإنارة والرصف والتشجير.. وهكذا الجهات المسؤولة عن الصرف الصحي وصارت هذه الخدمات عبئاً على المواطن.. فبدلاً من أن يشتري سعر المتر في هذه الأرض الجديدة بـ(300) ريال.. تضاعف عليه السعر أكثر من مرة.. لأن صاحب العقار أو مطوّر هذا العقار.. لا بد له أن يستحصل قيمة هذه المشاريع من جيب المشتري.

هذه الاشتراطات الجديدة.. حوّلت تكاليف هذه المشاريع.. من ميزانية الجهات المعنية.. كالبلديات ووزارة المياه والجهات ذات العلاقة إلى جيب المواطن.. وهي مجرد اجتهادات من البلديات.. أو على الأصح.. مجرد (تميلح) من هذه الجهات بأننا اتخذنا إجراءات وسرّعنا بالمشاريع.. وحوّرناها على المواطن.. ودفعها بسلامة وسهولة.. والمسكين.. مضطر لدفعها.. حتى لو حمّلوها تكاليف (الصيانة) ومضمار المشي للنساء ومباني القطاعات الحكومية وتشغيلها.. لأنه يريد أن يسكن.. يريد أن يتملك بيتاً (يضف بزارينه).

هكذا كان رأي.. أو إيضاح بعضهم حول مسألة زيادة أسعار الأراضي.. الذي انعكس أيضاً.. على زيادة أسعار العقار عموماً.. فالبلديات أو الأمانات.. تسعى أو تحاول (الاستعراض) بأننا.. أنجزنا.. أو حققنا.. أو اتخذنا إجراءات أو (سوينا شيء) وهي لا تدري.. أنها وضعت عبئاً ثقيلاً على كاهل المواطن المسكين (الأجودي.. ابن الحلال) الذي يستدين ويستلف ويقترض و(يشحذ) حتى يُسدد تكاليف هذه المشاريع من جيبه.

هي في الحقيقة.. ليست منجزات.. ولا تدعو للفخر.. بل هي مع الأسف عبء جديد على كاهل المواطن.

فهل تراجع الأمانات والبلديات نفسها وتعيد تكاليف هذه المشاريع على الجهات ذات العلاقة حتى لو تأخر تنفيذها.. بدلاً من تحميلها المواطن؟