«الجزيرة» - الرياض :

أطلقت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مشروعاً للتعليم الوقائي الذي ترعاه أمانة اللجنة الوطنية. وينطلق هذا البرنامج من شعار (المدرسة تحمي المجتمع)، وذلك نتيجة لأهمية المدرسة في بناء الشخصية وتنمية مكونات الفكر لدى الفئة الأكثر تعرضاً لخطر المخدرات. ويرتكز على مبدأ تغيير اتجاه الطلاب نحو السلوك الرافض لآفة المخدرات من خلال الاهتمام بالبيئة التعليمية المتكاملة وإدراج مفاهيم ومفردات تعليمية لتوعية الطلاب بأضرار المخدرات في مراحل التعليم العام والتعليم الجامعي، وإعداد برامج وحقائب تدريبية لتأهيل فرق عمل فاعلة في برامج التوعية الوقائية. كما يعتمد برنامج التعليم الوقائي على تعزيز قيم ومبادئ ذات أبعاد دينية ووطنية واجتماعية تهدف إلى بناء منظومة سلوكية لتنمية الرادع الذاتي لدى الطلاب والطالبات. ذكر تقرير أصدر بهذه المناسبة وقال التقرير إن هذا المشروع يهدف لتحصين طلاب التعليم العام بالعلم والوعي اللازمين لحمايتهم من خطر المخدرات وأضرارها، من خلال تزويد المعلمين والمتعلمين بالمعلومات الصحيحة عن المخدرات وآثارها، ومن خلال تضمين تلك المعلومات في المناهج الدراسية بطريقة سهلة ومؤثرة في توجيه اتجاهاتهم نحو مقاومة تلك الآفة، وبطريقة تحول دون وقوع المربين والطلاب ضحية لأخطاء الشارع أو الأصدقاء. بالإضافة إلى توظيف التعليم والتربية في مكافحة المخدرات لتسهم بشكل كبير جداً في حماية المجتمع والناشئة على وجه الخصوص من أخطار المخدرات وأضرارها. وكذلك توفير أدلة للمربين وأولياء الأمور تكون بمثابة مصادر تجمع شتات الموضوع، وتعينهم على استخدام استراتيجيات علمية مجربة لتربية وقائية وعلاجية ضد آفة المخدرات؛ كما أن تلك الأدلة تسعى إلى توفير الوقت والجهد على المعلم للحصول على المعلومة الصحيحة الموثقة، وتأهيل الكوادر المدربة للتوعية بأضرار المخدرات في المجتمعات التعليمية والتربوية. وعن مركز استشارات الإدمان ذكر التقرير أنه رغبةً في تحقيق التواصل المجتمعي والحفاظ على السرية في المعلومات المتلقاة عن الحالات فإنه يوجد في أمانة اللجنة مركز استشارات إدمان يقدم الاستشارات الاجتماعية والنفسية والطبية المتعلقة بمجالات تعاطي المواد القابلة للإدمان، بالتعاون مع برنامج الدكتور ناصر الرشيد للوقاية من المخدرات. ويعتبر المركز الأول بالمملكة الذي يعني بتقديم المشورة الاجتماعية والنفسية والأسرية غير الربحية عن طريق عدد من المختصين في مجال علاج الإدمان. جهز المركز بأحدث وسائل الاتصالات والتقنية لاستقبال جميع الاستشارات الخاصة بمشكلات التعاطي. بدأ المركز بالعمل في غرة رجب 1429هـ كمرحلة أولية من التشغيل الجزئي بواقع 5 ساعات يومياً وتقدم الخدمات عبر مجموعة من الاستشاريين المتخصصين وتسعى الرؤية التشغيلية إلى الاستفادة من كامل طاقته التشغيلية خلال الفترة القادمة التي قسمت على ثلاث مراحل والتي بدأها في 1-3-1430م. تم استقبال وإرشاد أكثر من 2400 حالة إلى الآن. ويخضع المركز لإشراف إداري ومهني متخصص من قبل أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات التي تواجه سياسات العمل به وفقاً لمتطلبات الحاجة ومعايير الأداء المفترضة.

كما بين التقرير المشاريع الإستراتيجية والتخطيطية التي أنجزتها أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. ومنها التقرير الإحصائي الوطني الأول عن ظاهرة المخدرات والذي شمل عشر السنوات الماضية. وإعداد المخطط الإستراتيجي السعودي لمواجهة ظاهرة المخدرات الذي يوضح خطوات العمل ومراحل الأداء الشمولي لمؤسسات المجتمع. وتقسيم مراحل العمل التخطيطي، ورسم أسس استراتيجية المواجهة وفقاً لكل مرحلة، مع تصميم مجموعة مشاريع لمقابلة الاحتياج حسب مراحل التخطيط في مختلف الطبقات. وقد عرض هذا المخطط على 41 مستشاراً.

كما أعدت الأمانة إعداد المخطط الوطني لتشخيص ظاهرة المخدرات. فضلاً عن مشروع نمذجة أعمال التثقيف للتكامل بين مؤسسات التوعية - والتخطيط الإستراتيجي.

وفي تصريح للأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور مفرج بن سعد الحقباني بين فيه أن من أهم المشاريع الإستراتيجية التي تتبناها أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، المشروع الوطني لتأهيل المدربين والمختصين والذي يهدف إلى رفع مستويات التدريب والتأهيل الوطني في مجال ظاهرة مواجهة المخدرات.

وذكر أن هذا المشروع وبتوجيه من سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات نفذت خلال العام المنصرم العديد من البرامج والدورات التدريبية وورش العمل في مجال برامج التعليم والتدريب المتخصص في مجالات التوعية والاحتواء والعلاج والإرشاد والإشراف والتوعية والضبط والإعلام والإحصاء. وقد استفاد 870 مشاركاً من الجهات الحكومية والأهلية والمؤسسات المجتمعية الأخرى خلال الخطة التدريبية والتوسعية في مرحلتها الأولى لنقل تلك البرامج للعاملين في مؤسساتهم المختلفة.