تحقيق - منيرة المشخص

إعانة البطالة هل هي مجدية أو مقلقة؟.. كيف يمكن تطبيقها؟.. هل تصبح حجة للتجار لرفع الأسعار. ما مقدارها وكيف يمكن تقديرها؟.. أم هل ستكون (مُسكناً) لمرض يصعب علاجه؟.. أسئلة كثيرة جرى طرحها على المعنيين والمهتمين ومن لهم علاقة بهذه الدراسة فكان هذا التحقيق.

وبحسب ما جاء في آخر إحصاءات وزارة العمل؛ فإن عدد العاطلين في المملكة يتجاوز 445 ألفا بينهم 200 ألف عاطلة لتبلغ بذلك نسبة البطالة 10% بينما إجمالي قوة العمل في المملكة بحسب آخر إحصائية 49% من إجمالي عدد السكان.

النسبة دفعت «الجزيرة» لطرح تساؤل عن إعانة البطالة أو صرف رواتب للعاطلين التي بدأت تدور رحاها قبل أيام تحت قبة مجلس الشورى الذي خرج بنتيجة أخيرة ترى ضرورة دراستها.

قرار غير مدروس:

يقول محمد بن حسن وهو شاب في منتصف العشرين يحمل الكفاءة ودبلوم حاسب ويتقن الإنجليزية ولكنه لم يحصل على وظيفة لظروف خاصة؛ أنه قرار غير مدروس ولا أعلم كيف سيطبق؟.. ويرى أن نتائجه ستكون سلبية على المدى القريب والبعيد.. ويقول: «وفروا لنا المزيد من فرص العمل.. ولا تدفعوا لنا رواتب».. ويضيف.. كما أن صرف الراتب سيرفع الأسعار؛ فإن التجار سيستغلون الوضع برفع الأسعار..

محمد متخوف أيضاً من القائمين على القطاع الخاص وأصحاب الشركات بحجة أن الدولة تصرف إعانة ويتساءل لماذا لايتم إنشاء صندوق بتمويل من القطاع الخاص وليس الحكومة يتم خلاله تدريب الشباب والمساهمة بنصف راتبه بعد التوظيف؟

المديرون الأجانب

هم المستفيدون من عملي

مساعد محمد القحطاني وهو طالب «متوقف» امتهن أكثر من وظيفة بالقطاع الخاص ولم يستفد من إنجازاته سوى مديريه الأجانب، القحطاني ذهب في تصوره إلى مدى أبعد حيث يرى أن البطالة ناتجة عن بطش وقوة السلطة الاقتصادية العالمية وليس الحكومات، ويرى أن نظام العمل لا يشجع على العمل ولكن يستغله بأبشع أنواع الاستغلال، فالمقابل الذي يحصل عليه لا يستحق الصبر بسبب الإداريين (المميزين) عن السعوديين من الأجانب الذين يمنحون رواتب وعلاوات كبيرة، وفي المقابل يعيبوننا في كل وقت بأننا غير مؤهلين لتحمل المسؤوليات وقت الأزمات وغيرها.

القحطاني يبرهن على ذلك بأنه يرغب في أي مهنة أو وظيفة تضمن له حياة كريمة ومستقبل آمن، كما أنه يقبل أي ضغوط تستحق مقابلها تنمية وحوافز لدخله الشهري في حين أنه يرى أن الإعانة سلاح ذو حدين للنفوس الصغيرة سواء على مستوى الأفراد او المسؤول، في ظل غياب بعض المبادئ والقيم التي تعزز الحق والعدل والفائدة، كما أنها ستعمل على توفير حد معقول لمصاريف العاطل مثل السكن ومصروف الجيب ويمكن أن تساعده في توفير مصاريف البحث عن عمل من خلال توفير أجر المواصلات والاتصالات على الأقل مقترحاً أن تكون في حدود 2000 ريال لكي توفر حياة كريمة للعاطل.

ضعوا السعودي بجانب الأجنبي

أما مشعل الشمري فيقول: أشعر بمرارة لعدم حصولي على وظيفة لائقة ويرى أنه من الضروري صرف الإعانة مع العمل على توفير فرصة العمل له ولغيره، بشرط أن يكون هذا الأمر منظما بشكل جاد وليس كلاما من دون عمل ويضيف: كم من مبادرات لتدريب السعوديين باءت بالفشل، ويذكر أنه أحد الذين استفادوا من دورات تأهيل السعوديين ليكونوا عمالا بمتاجر التجزئة بالرياض ووقع على أوراق ليبدأ العمل بدين 3500 ريال وفي النهاية الأجنبي الأفضل راتبا مع أن العمل الذي يؤديه الأجنبي نؤديه.

واقترح الشمري بأن كل أجنبي يستلم راتب اكثر من 5000 ريال يتم وضع مواطن سعودي معه فتره 6 اشهر ويتدرب 6 اشهر أخرى بنفس المجال لتتوسع مداركه وتتكفل الدولة بدفع 30% من الراتب وصاحب العمل 70%. ونرى من سينهض بالعمل المواطن أم الأجنبي.. ويلح بتطبيق التجربة بقوله: «... فقط، طبقوها ثلاث سنوات وسترون النتائج الباهرة»!.

وسألناه: هل سيتم تنفيذ الدراسة أو أنه لا يثق بذلك؟

أجاب: إذا كانت عن طريق الشورى، فلا أعتقد!!.

الإعانة ستوفر احتياجات العاطل الشهرية..

الشاب عبد الله موسى العامري طالب جامعي يرى أن هناك نسبة لا يستهان بها من القوى العاملة معطلة أو شبة معطلة، إما بدون عمل أو لا تستخدم الاستخدام الأمثل ويبرر عدم حصوله على الوظيفة التي يفضل أن تكون مشرفا اجتماعيا أو إدارة أعمال لانه لم يجد الوظيفة التي يرتاح لها نفسياً.

ويشير العامري إلى أن صرف راتب للعاطلين أمر جيد له سلبياته وإيجابياته، حيث إن الإعانة تزيل بعض العقبات والمشاكل وليست كلها. وستعمل على توفير احتياجات العاطل الشهرية ولكن ليس بالشكل المنتظر ويرى أنها لابد أن تكون ما بين 2000 إلى 3000 ريال. والأفضل من ذلك هو توفير فرصة عمل وأن يتم التأهيل والتدريب لمدة معينة لإتقان مهنة للكسب منها.

إذا اكتفيت بالإعانة فلن أبحث عن عمل

أما الشاب منير سعد العتيبي فيرى أنه إذا اكتفى بالإعانة فإنه لن يبحث عن عمل.. ويقول: فوائد محمودة للإعانة ولكن في الوقت ذاته قد تكون لها آثار مذمومة في حين أنها قد تساعد على سد حوائج العاطلين، إلا أن العاطل إذا تمكن من إدارة اموره واكتفي بالاعانة لا أظن أنه سوف يبحث عن عمل. ولكن هذا لن يمنع من السعي في طلب الرزق بحثاً عن الأفضل والراتب الأكبر مشيراً إلى أن 2000 ريال مبلغ كاف للعاطل ولكن من الأفضل التأهيل والتدريب، محملاً وزارة العمل المسؤولية لأنها لا تبذل جهوداً كافية لتدريب الشباب ولا بد من بذل المزيد من الجهد وابتكار أفكار جديده للشباب العاطل.

بنات البلد أين يذهبن وسط الأجانب؟

نوف السالم مطلقة ولديها طفلة تقول: البطالة سبب كثير من المشاكل في المجتمعات وقد تؤدي إلى حلول خاطئة لكسب المال بطرق غير مشروعة ومحرمة، أما سبب عدم توافر فرص العمل لها ولغيرها فتقول: ان ذلك يعود كون مجتمعنا مجتمع واسطة.. وتضيف: صدقيني ما يمشي فيه إلا الأجانب.. أنا ولا مرة رحت مكان أقدم فيه على وظيفة أو يكون عندي مقابلة شخصية إلا وأجد الأجانب!!.. طيب وإحنا بنات البلد أين نذهب ماذا نفعل»؟!. وتواصل حديثها: «أنا امرأة مطلقة وابحث عن أي وظيفة أستطيع العيش من ورائها أنا وابنتي، ولم يسبق لي أن تقدمت على وظيفة إلا ووضعوا شروطا لا يطبقها سوى الأجنبي الذي يرضى بالقليل .. فالمدارس والمستشفيات محتلة بالأجنبي!.. وتضيف: طلبوا تعلم الحاسب واللغة فتعلمنا ورغم ذلك فإننا نجد أن الأجنبي والأجنبية بالذات هم المفضلون على السعوديين. وتؤكد أن الإعانة ستسد حاجات كثيرة وستساعد حتى لو كانت لا تفي بجميع الاحتياجات مقترحة أن تكون في حدود 2000 ريال.

اصرفوها على التدريب

ترى «أم حصة» من مكة المكرمة أن أهم أسباب البطالة هو عدم وجود مؤهلات لأسباب عديدة، إضافة إلى شغل العديد من المهن بغير الشروط التعجيزية للمتقدم على أي وظيفة، لذا فالإعانة ستكون الحل لظروف الحياة والتقليل من بطالة المجتمع، كما أنها ستساعد على تقديم الكثير من العون وتوفير اللازم من مطالب الحياة الصعبة قائلة: حتى لو كانت 500 أو 800 ريال فستكون عاملا يساعد العاطل في حياته اليومية ولكنها في الوقت ذاته تفضل أن تُصرف نقديا له وليس التدريب..!!

أم حصة لا ترى أن هناك جهوداً حقيقية تبذل في مكافحة البطالة حتى الآن واعتقد إذا استمرت البطالة وإهمال الجهود فيه سوف تتدهور الأوضاع.

وتشاركها في الرأي الشابة حنان صالح الزاهراني التي تستغرب كون البطالة موجودة في مجتمعنا متسائلة: نحن من أغنى الدول فلماذا نعاني؟.. وتضيف: هذه المشكلة لن تجد حلاً بسبب الفساد الإداري وقلة الأعمال المناسبة خاصة للنساء والسبب ندرة في مستثمرين غيورين على البلد، وإلا لماذا لا تخلق مشاريع تجارية تشغلها نساء بشكل واسع ومرتب.. وتضيف أيضاً بقولها: «أنا ابحث عن وظيفة بأي قطاع يسد احتياجاتي المادية ولا يتعارض مع مبادئي وقيمي الإسلامية»، وترى أن لا تقل الإعانة عن حدود 1000 ريال.

سها يحيى إبراهيم فتاة تحمل شهادة الخدمة الاجتماعية تلتقط الحديث لتعبر عن طموحها في العمل بمجال دراستها كمشرفة اجتماعية في القطاع الحكومي او الخاص، لكنها لم تتلق أي دورة تدريبية وإلمامها بسيط بالحاسب الآلي كما أن فرص العمل للنساء تظل محدودة لذا فإنه من الأفضل صرف إعانة شهرية للعاطلين عن العمل التي وضعتها بمقدار ألف ريال لأنها كما ذكرت ارحم كثيرا من أن تظل بلا مورد مالي، مع أن هذا لن يمنعها من البحث عن عمل. وتضيف: ان صرف الإعانة أفضل بكثير من التدريب على الرغم من أهميته لكنه سيحتاج لفترة طويلة حتى يصل إلى هدفه ولا ترى سهى أن جهود وزارة العمل كافية في الوقت الحالي ولوحدها لحل المشكلة.

البطالة خطيرة والإعانة

نجحت في دول كثيرة

(الجزيرة) نقلت دفة الحوار إلى الاختصاصين التربويين فالتقت الدكتور سعود بن سهل القوس باحث تربوي متخصص في الدراسات الاجتماعية الذي يرى أن البطالة من أخطر المشاكل التي تواجه المجتمعات وهي نتاج مشكلة، كذلك سبباً للعديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، والصحة النفسية والجسمية للأفراد، ويؤدي الركود الاقتصادي إلى شح فرص العمل وارتفاع نسبة البطالة، وهو ما يحدث في الأزمات الاقتصادية بتسريح العاملين للسيطرة على الأزمة ومحاولة تجاوزها مما يسبب ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل. كما أنها تعبر عن فشل مخرجات التعليم في توفير أفراد مؤهلين لسوق العمل، وسد احتياجات المجتمع. وقد تكون البطالة نتيجة لمشكلة اجتماعية مثل العزوف عن مهن معينة وتكدسها في وظائف معينة والاتجاه إلى التوظيف الحكومي دون القطاع الخاص.

أما موضوع صرف الإعانة للعاطلين فهو أمر ضروري سبقتنا له بعض الدول المتقدمة وثبت إيجابيته لحل الكثير من المشاكل التي تواجه المجتمعات والأفراد العاطلين. ثم إن صرف الإعانة يكون لهدف سد احتياجات العاطلين ومساعدتهم للبحث عن العمل، ولا يمكن أن يكون حلا للمشكلة، وإنما هي مساعدة لحل المشكلة وعدم تفاقمها، فهي بمثابة المُسّكن الذي يعطي المعالج الفرصة للعلاج، فلابد أن تكون الإعانة بقدر ما يوفر الاحتياجات الضرورية للباحثين عن العمل. مشيراً إلى أن الدراسات المستفيضة ستحدد حاجة العاطلين عن العمل وبما يتناسب مع مستوى المعيشة ومؤهلات العاطلين. محذراً من أنها قد تستغل من قبل غير الجادين في البحث عن العمل، ولذلك لابد أن يكون لها ضوابط وتنظيمات.

القوس انضم إلى الشباب ليعلن أن جهود معالجة مشكلة البطالة غير كافية لأن المشكلة لن تزول بل لابد من بذل الجهد والابتكار في الحلول العلاجية لمشكلة البطالة، منبهاً لأهمية التوسع في مؤسسات التدريب وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تدريب الشباب وتأهيلهم. وأن لا يكون نقص الخبرة عائقا من عوائق التوظيف للشباب، فيمكن التدريب على رأس العمل. مع الحد من الاستقدام العمالة وتشجيع القطاع الخاص على توظيف الشباب السعودي ودعمه ببرامج التدريب. كذلك إعادة النظر في ساعات العمل بالقطاع الخاص والحوافز والإجازات والرفع من درجة الأمن الوظيفي للعاملين بالقطاع الخاص.

إعانة.. حق مكتسب!

الخبير الاقتصادي فواز بن حمد الفواز قال ان إشكالية البطالة في المملكة تنبع من مصدريين الأول ذهني أي بمعنى حالة من الاستسلام لظروف مصطنعة نشأت بسبب تراكم سياسيات إدارية وبشرية واستثنائية والثاني بسبب تكاسل الجهات الحكومية عن اختيار خط تنموي واضح. كما أن هناك منافسة غير شريفة من قبل العناصر البشرية الأجنبية دون ترشيد اقتصادي لسوق العمل. فلا يمكن للمواطن السعودي الطامح أن ينافس الأجنبي في الأجر أو ساعات العمل وقد تتعدى المسألة هذه المعايير المادية البحتة. مع الوقت تسلل دور وتأثير هذه المعايير إلى نمط ثقافي ونفسي جعل الكثير من الشباب الشابات أقل إنتاجيه وحماس وحتى التزام. وفيما يتعل باقتراح الشورى بين أن الإعانة أحد هذه الحلول ولكن يجب التفكير والتمعن في النتائج المترتبة على مثل هذا القرار. الخوف أن هذا القرار أتى إكمالا لتركيبة دولة الرفاهة التي تدفع الحكومة فيها لكل شيء واستمرار للاعتماد على الحكومة في كل شي. ومع الوقت سوف تصبح الإعانة حقا مكتسبا في نظر الكثير ويطالبون بزيادتها تدريجياً قائلاً: لعل أسوء خطوة عملية نقوم بها أن يفهم الشاب والشابة أن الحكومة لديها الاستعداد لإنقاذه من البحث عن عمل. أثبتت التجارب في الكثير من الدول المتقدمة والمتوسطة أن الدعم المالي المباشر يساعد على الكسل والانكفاء عن البحث عن عمل وإيجاد طبقه فقيرة هيكلياً وحتى مهزومة نفسياً.

كما أن هذه الخطوة ممكن أن تزيد العبء الإداري على أجهزة حكومية مثقلة وكذلك سوف تساعد الأجهزة الحكومية ذات العلاقة من التهرب من الحلول الجذرية الصعبة والبعيدة المدى.

الحل كما يراه الفواز يأتي من خلال حماية المواطن السعودي وليس بدعمه مالياً. من خلال الحد من الاستقدام مع تحديد سقف أدني للأجر وتحديد ساعات العمل. كما أنه ليس من المعقول أن بعض القطاعات 90% من عمالتها أجنبية بينما السعوديون يبحثون عن عمل أو إعانة ألف ريال فهذا وضع غير قابل للاستدامة، ولذلك حان الوقت لحلول تصب في قلب معادلة العرض والطلب في سوق الطاقات البشرية خاصة في بلاد لديها نمو سكاني عال.

وعن وجهة نظره في تدريب السعوديين أشار إلى أن ما لا يقل عن 50% من المستقدمين غير مدربين بل يتلقون تدريبهم في المملكة. والمعروف أن أمثل فرصة للتدريب هي ممارسة العمل الجاد والمسؤولية والمسألة. الحاجة للتدريب تأتي عادة مع ارتقاء السلم الفني والإداري والقيمة المضافة في الاقتصاد. لذا أصبح الحديث عن التدريب شماعة جديدة للهروب إلى الأمام. لذلك لا بد من كسر هذه الدائرة، والبدء بتوظيف الشباب والشابات. إيصال الرسالة إليهم أن المقصر لن تساعده الحكومة ولكن الحكومة سوف تحد من سهوله قدوم الأجنبي لمنافسته في رزقه.

وأشار إلى أن وزارة العمل ليس لديها القرار المؤثر بهذا الشأن (الحلول الجدية البعيدة المدى)، فهذه المسائل تتعدى دور وزارة بعينها وتصب في خياراتنا التنموية والاقتصادية وحتى السياسية والاجتماعية. فنحن ننزف مرتين؛ مرة من خلال ضياع الطاقات السعودية من خلال فقدان فرصة العمل ومرة أخرى من خلال التحويلات المالية الكبيرة إلى الخارج.