الجزيرة - حازم الشرقاوي

أقر المجلس الأعلى للقضاء مؤخراً إنشاء محاكم تجارية في الرياض والدمام وجدة، وإنشاء دوائر قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة للنظر في القضايا التجارية في المحاكم العامة في المناطق والمحافظات التالية: مكة المكرمة، المدينة المنورة، بريدة، حائل، تبوك، أبها، جازان، نجران، الباحة، عرعر، وسكاكا.

وأكد رئيس فريق التفاوض السعودي لمفاوضات انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سابقا الدكتور فواز العلمي أن المحاكم التجارية لم تكن ضمن البنود والمتطلبات الرئيسة على انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وقال العلمي ل «الجزيرة»: إن المحاكم التجارية تأتي في إطار عمليات الإصلاح الاقتصادية التي تقودها المملكة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، ووصف تأسيس المحاكم التجارية بأنها خطوة مميزة، مشيراً إلى أنها ستسهم في إسراع الفصل في القضايا المتعلقة بالشركات والاستثمارات، موضحاً أنها ستسهم أيضا في جذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى السوق السعودية لأن رجال الأعمال يبحثون عن مناخ متميز لاستثمار أموالهم، مضيفا أنها ستزيد من الثقة العالمية والاستثمارية في القضاء السعودي.

وقال: إن وزارة العدل اتخذت هذه الإجراءات والقرارات ولديها الكوادر القضائية المؤهلة لإدارة هذه المحاكم بكل جدارة والقدرة على الفصل في مثل هذه القضايا المتخصصة.

هذا وقد ناقش المجلس الأعلى للقضاء نتائج اللجنة المشكلة لإعداد البرنامج التدريبي العلمي للقضاة في المحاكم المتخصصة «التجارية، والعمالية، والجزائية», تنفيذاً لما جاء في الآلية التنفيذية لنظام القضاء، والذي سينفذ في المعهد العالي للقضاء لمدة شهرين.

الغرف التجارية

فيما عبر متعب السراح الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في عرعر عن تخوفه من تأخر تنفيذ قرارات إنشاء المحاكم التجارية نتيجة العمليات الإجرائية التي تتم في بعض الجهات الحكومية، وقال كوني أقدم أمين عام لغرفة تجارية بالمملكة ( 25 عاماً): أؤكد استعداد الغرف لاستضافة المحاكم التجارية من خلال تخصيص أجنحة لها داخل مقارها في حالة وجود معوقات إدارية تتعلق بالمواقع والموظفين لحين انتهاء وزارة العدل من اختيار مواقع دائمة لهذه المحاكم.

وقال: إن المحاكم التجارية ستسهم في حل 80% من القضايا التجارية المتراكمة من سنوات، ووصف المحاكم التجارية بأنها نقلة نوعية إذا طبقت بشكل صحيح وسريع، وقال: إنها ستؤثر إيجابا على الاستثمار الأجنبي، والشركات الوطنية العاملة في المملكة. وذكر أن التخصص سيسهم في إسراع عمليات الفصل القضائي.

القضايا

فيما قدرت الإحصاءات غير الرسمية أن قيمة القضايا العقارية التي يفصل فيها القضاء في المملكة تزيد على 100 مليار ريال ما بين مساهمات عقارية، وتعثر مديونيات، فيما يقدر عدد القضايا في مدينة جدة وحدها بأكثر من 15 ألف قضية تتنوع بين مساهمات وتعثر مديونيات.

وأوضحت إحصاءات أخرى أن حجم المبالغ في الشيكات المحررة من دون رصيد بلغت عشرة مليارات ريال, في أكثر من 12 ألف قضية نظرت خلال السنوات الثلاث الماضية ولايزال أكثر من 5000 قضية منها تحت النظر في مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية.