الجزيرة - جدة :

قدَّر عبدالكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي حجم فرص تمويل البنوك السعودية في مشاريع الطاقة الكبرى بنحو 114 مليار ريال، وأن قيمة الاستثمارات المعتمدة في البنى التحتية للطاقة في المملكة ستبلغ حوالي 402 مليار ريال حتى عام 2020م.

وقال أبو النصر في الجلسة الثانية من منتدى البيئة والتنمية المستدامة الخليجي الذي اختتم أخيراً أعماله في جدة: إن هناك آليات كثيرة لتقليص التأثيرات السلبية على البيئة حيث قال: «أفضِّل التركيز على سُبل أكثر بساطة وفاعلية لتوفير حلول وفرص تدعم اقتصاد المملكة كالتقنيات الحديثة والصديقة للبيئة، وإدارة الطلب على الطاقة الكهربائية، وخطط الاستثمار في البنية التحتية الصديقة للبيئة».

وأبان أن مشاركة البنك الأهلي في هذا المنتدى تنطلق من حرصه على طرح رؤيته حول دور البنوك ومؤسسات التمويل في دعم مشاريع البيئة والتنمية المستدامة، ولفت إلى أن التدهور البيئي والتغير المناخي يستلزم اتخاذ خطوات حاسمة وواقعية لمعالجة الوضع. وأضاف أن التقنيات الحديثة الصديقة للبيئة يجب أن تعتبر أولوية للمملكة من بين دول مجلس التعاون الخليجي وذلك انطلاقاً من كون المملكة أكبر سوق للإنشاءات في الشرق الأوسط وأن الحكومة السعودية اعتمدت مشاريع ضخمة لتنمية الاقتصاد غير النفطي وهذه فرصه تعود بنتائج اقتصادية وبيئية مثمرة على المديين المتوسط والبعيد.

وأشار أبوالنصر إلى دراسة أوضحت أن الوقود المستهلك في توليد الطاقة في المملكة سوف يرتفع إلى ما يُعادل 1.6 مليون برميل يومياً في عام 2018م وأن الطلب على الطاقة في المملكة سوف يرتفع إلى 70 ألف ميجا وات في عام 2024م أي بزيادة نسبتها 84% عن المستوى الحالي وأنه يتوجب تفعيل برامج وسياسات للحد من استهلاك الطاقة والاستثمار في بدائل الطاقة النظيفة كأحد أهم الأولويات التي يجب اتخاذها.

واختتم الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي حديثه بالقول إن التنمية المستدامة وفقاً لما ذكره آنفاً ترتكز على إدارة متكاملة للأداء الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، وجدَّد التزام البنك الأهلي بتطبيق التنمية المستدامة حيث يُعد أول بنك في الشرق الأوسط يتبنى أسس إدارة التنمية المستديمة وإصدار تقرير معتمد بذلك.