الجزيرة - عبدالله الحصان
يشهد سوق العقار بالمملكة تباينا في وجهات النظر حول تقييم الأسعار، وفي الوقت الذي تدعم فيه العديد من التقارير قوة السوق العقاري إلا أن الموقف الرسمي يرى أن الأسعار مبالغ فيها. أوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسان عقيل خلال تصريح صدر أخيرا، قال فيه إن أسعار العقار الحالية مبالغ فيها. مبيناً أن مواصلة زيادة أسعار العقارات والإيجارات ليست في مصلحة أطراف السوق العقاري، فيما يدعم ذلك رؤية مؤسسة النقد عبر تقاريرها الأخيرة بأن ارتفاع أسعار العقار والإيجارات يلعب دورا كبيرا في التأثير على مؤشر التضخم وتكاليف المعيشة؛ الأمر الذي دعا العديد من الخبراء إلى توقع إصدار حزمة من القرارات والتنظيمات تسهم في تراجع الأسعار إلى مستوى عادل كقانون الرهن العقاري وكذلك ما صدر أخيرا من مجلس الوزراء حول تنظيم آلية المنح السكنية.
وفي تعليق على مدى تأثير هذا التصريح الرسمي قال رئيس مركز الدراسات الآسيوية بوزارة الخارجية الدكتور رجاء المرزوقي: عندما تكون التصريحات حكومية حول أي قطاع وليس العقار فقط قد يراها المستثمرون تحمل في طياتها قرارات قد تصدر وتؤثر على وضع السوق.
وأضاف المرزوقي في حديثه إلى (الجزيرة) أن الإنفاق الحكومي سيؤدي بالتأكيد إلى النمو في القطاعات كافة بالمملكة، خصوصاً أن الحكومة تمتلك 45 % من إجمالي الدخل القومي في البلد. مبيناً أن هذا الإنفاق سيخدم بالمقام الأول القطاع العقاري؛ كونه مرتبطاً ارتباطاً مباشراً بالنمو. فيما قال الخبير العقاري الدكتور عبدالله الفايز ل(الجزيرة) إن العوامل التي تؤثر في تغير أسعار العقار تعود إلى مسببات أخرى كالتضخم وثقة المتعاملين في السوق إضافة إلى الأزمات المالية والاقتصادية، نافيا أن يكون لصدور نظام الرهن العقاري تأثير في أسعار العقار.
وتوقع الفايز أن يشهد السوق العقاري السكني في المملكة خلال السنتين القادمتين ارتفاعاً في الأسعار بنسبة لا تتجاوز 15 %، مبرراً ذلك بعودة الأموال المهاجرة بعد الأزمة المالية العالمية وثقة المستثمرين في السوق المحلي بعد النجاحات التي حققتها المملكة في خروجها من الأزمة المالية العالمية بأقل الخسائر واستمرارها في دعم البنية التحتية عبر خطط الإنفاق الحكومي الاستثماري الكبيرة، إضافة إلى عامل التضخم الذي يتوقع أن تزيد وتيرته بعد التحسن الاقتصادي خلال هذا العام.
الجدير ذكره أن القطاع العقاري يحتل المرتبة الثانية من حيث الحجم والأهمية بالاقتصاد السعودي، وبدأ التركيز على تنظيمه وتدعيم مقوماته يأخذ منحى مختلفا بعد أن صدرت العديد من القرارات كربط طرح المساهمات عبر صناديق عقارية تشرف عليها هيئة السوق المالية، وكذلك الحلول التي تنفذها وزارة التجارة للمساهمات العقارية المتعثرة، بخلاف ترقب صدور المزيد من الأنظمة التي سترفع من وتيرة النشاط فيه عبر برامج تملُّك السكن التي تعكف عليها جهات عدة، برز حاليا منها الدور الذي تقوم به هيئة الإسكان بمشاريع ستوفر عشرات الآلاف من الوحدات السكنية للمواطنين، وكذلك الدور المنتظر من القطاع الخاص بعد أن تصدر القرارات المنظمة لعملها كافة، التي ستضمن حقوق جميع الأطرف؛ وبالتالي انتقال السوق إلى مرحلة تنظيمية ستسهم في ضبط الأسعار وعدالتها حسب سعي جميع الجهات الفاعلة بالسوق.
