رانغون - (ا ف ب)

ذكرت الصحافة الرسمية في بورما الخميس أن المجلس العسكري الحاكم ألغى رسمياً نتائج الانتخابات التي جرت في 1990 والتي فازت فيها المعارضة ورفضها العسكريون. وجاء في المرسوم الذي نشرته وسائل الإعلام الحكومية أن (نتائج الانتخابات الديموقراطية المتعددة التي جرت وفقاً لقانون ملغى تعتبر لاغية حكماً لعدم موافقتها للدستور). وكانت الرابطة الوطنية للديموقراطية بزعامة المعارضة أونغ سان سو تشي وجهت ضربة إلى المجلس العسكري قبل 20 عاماً بفوزها بـ392 مقعداً من أصل 485 في البرلمان، لكن العسكريين رفضوا التخلي عن السلطة.

ومن المقرر إجراء انتخابات في بورما لم يحدد تاريخها بعد وإن كان المحللون يتوقعون تنظيمها في تشرين الأول - أكتوبر أو تشرين الثاني - نوفمبر. ويفترض أن تجرى هذه الانتخابات وفقال (خارطة طريق) نحو (ديموقراطية منظمة) أعدها المجلس العسكري في 2003م وصدرت القوانين الخمسة التي تنظم العملية الانتخابية الاثنين، ونشرت موادها تدريجاً بشكل يومي. والخميس، سمح المجلس العسكري للرابطة الوطنية بإعادة فتح مكاتبها المغلقة منذ سبع سنوات.

وقال نيان وين المتحدث باسم الرابطة ومحامي سو تشي أن العسكريين (ابلغوا مكاتبنا في الأقاليم والمناطق أن بإمكانها أن تفتح مجدداً). واحتجت الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من المنظمات الحقوقية على الإجراءات الانتخابية التي تضع مصداقية التصويت على المحك.