المدينة المنورة - مروان قصاص
أجمع المشاركون في محاضرة عن زواج القُصّر عقدت في جامعة طيبة على أهمية تحديد سن الزواج من خلال إصدار فتوى في حالة وجود ضرر، مشيرين إلى أن الأحكام تتغير بحكم تغير الزمان، ودعوا إلى أهمية تبني الجامعة لدراسة علمية ونفسية واجتماعية حول زواج القاصرات، ومدى ضرره على الفتاة وإيجاد أرضية واضحة تسهم في الحد من سلبياته ومشكلاته.
وأدار اللقاء العلمي حول «زواج القُصّر» وكيل المعهد العالي للائمة والخطباء لشؤون الدورات الدكتور سعود العنزي الذي قدم بعضاً من الأسئلة حول زواج القصر وأضراره وجوانبه السيئة على الفتاة، وما يمكن أن يحدثه من تبعات مستقبلية سلبية على الفتاة.
وتحدث الأستاذ الدكتور أبوبكر بن أحمد باقادر وكيل وزارة الثقافة والإعلام للعلاقات الدولية عن زواج القاصرات من ناحية الاجتماعية، مشيراً إلى أن عدم اكتمال البنية الجسمانية للقاصرة يؤدي إلى أضرار متعددة، وأن الجسم بحاجة إلى اكتمال أعضائه ليكون قادراً على الحمل، مشيراً في ورقته إلى أن متوسط سن الزواج في الواقع قد تأخر كثيراً وارتبط بمؤسسات أخرى كالتعليم والعمل، وأن الزواج بالقاصرات له أضرار محققة ومعروفة حيث يدخل الزوج في آخر عمره بينما الزوجة في ريعان شبابها وأوج قوتها.
وأكد باقادر على أهمية ترشيد الفتوى من خلال الدراسات الاجتماعية وتساءل عن من يحمي القاصر؟ هل هي مؤسسات حقوق الإنسان؟ أو الوضع القانوني لدى الأفراد؟ أو مؤسسات الدولة؟ أو المجتمع والوالدين؟.
وتناول الشيخ الدكتور غازي الشمري رئيس التكافل الأسري بإمارة المنطقة الشرقية في ورقة له الناحية الشرعية وحكم الشرع من زواج القاصرات، مشيراً إلى مسألتين الأولى عن حكم الزواج من القاصرة وأن الأمة أجمعت على جواز زواجها وأن تزويج الطفلة أو الرضيعة يصح، ولو كان مازحاً، أما الثانية فتناول فيها مسألة الدخول بها، وأشار إلى أهمية التقارب بين الزوجين وأن دخول الكبير في السن على الصغيرة يؤدي بها إلى الجناية وأن الزواج مسألة وعي وثقافة.
من جانبه تناول الدكتور أحمد حافظ مدير مستشفى الطب النفسي بالمدينة المنورة في ورقته الناحية الطبية والنفسية فيما يخص زواج القاصرة، وعرض بعض الإحصائيات حول الزواج المبكر في العالم، مشيراً إلى أن الإحصائية الأخيرة في المملكة حول معدل الزواج أن سن الزواج للفتيات 21 عاماً وللشباب 25 عاماً، وأن العوامل المسببة للزواج من القاصرات تعود إلى الفقر وحماية الفتاة من الآخرين واستخدامها كسلعة واتقاء الأمراض.
وقد اختتمت الجلسة العلمية الدكتورة بسمة بنت أحمد جستنية عميدة الدراسات الجامعية بشطر الطالبات بجامعة طيبة وناقشت الظاهرة من خلال عرض بعض الإحصائيات والأسباب التي تدفع أولياء الأمور لتزويج القاصرات.
وأكدت على أن التعاريف الشرعية والفقيهة والقانونية تحدد الحدث بأنه من يكون عمره بين السابعة والثامنة عشر، وشددت على أهمية تشديد الشروط على الزواج من القاصرات، واستعرضت عدداً من أقوال العلماء حول الزواج من القاصرات من المعاصرين والفقهاء والعلماء، عقب ذلك استمع المتخصصون لبعض المداخلات من الحاضرين.
