الجزيرة - عبدالله البراك:

أعلنت (سلطة مركز دبي للسلع المتعددة) أن إجمالي حجم تجارة الذهب عبر دبي بلغ 29 مليار دولار أمريكي خلال عام 2009، وهي القيمة نفسها التي تم تسجيلها خلال عام 2008م.

وبلغ إجمالي واردات دبي من الذهب 576 طناً خلال فترة الاثني عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2009، مقارنة بـ 674 طناً خلال عام 2008م.

وبهذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول لسلطة مركز دبي للسلع المتعددة: (بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الصعبة، وتداعيات ذلك على تجارة الذهب العالمية، فإن بلوغ حجم تجارة الذهب عبر دبي 29 مليار دولار أمريكي، يُعدُّ أمراً مذهلاً.

فقد شهد العام الماضي فترة من التقلبات السعرية العالية مع ارتفاع قياسي في الأسعار.

وعلى الرغم من هذه العوامل، بقي حجم تجارة الذهب عبر دبي ضمن مستويات مرتفعة.

من جانبه علق محلل الأسواق المالية محمد السويد على أسعار الذهب العالمية قائلاً: تشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار الذهب خاصة مع الاشاعات التي تتداول مؤخراً التي تتنبأ بشراء ذهب صندوق النقد الدولي المعلن سابقاً وقال الاستاذ السويد: إن هذا الإشاعات قد تكون هي المؤثر الرئيس في الوقت الحالي التي قد تدفع أسعار الذهب إلى مستويات أعلى أو قد تسهم بثباته عند هذه المستويات وعن إعلان سلطة دبي لتجارة السلع المتعددة، فالأرقام تشير إلى انخفاض الواردات وهذا يعطي قراءة سلبية وخصوصاً أن انخفاض الطلب في دبي تقوده عوامل أخرى منها انفجار فقاعة العقار وتدهور بعض الأعمال باستثناء المؤشر الوحيد إلى الانتعاش المخفف هو الإنفاق الذي تنتهجه حكومة أبوظبي وعودة على التقرير فإن حجم تجارة الذهب في 2010 ستعطي قراءة أوضح لأداء بورصة الذهب في دبي وخصوصاً أن الأرقام الحالية تشير إلى أن المحافظة على قيمة التداولات يعود إلى الارتفاع العالمي في أسعار الذهب وليس لزيادة الكميات، أما ثامر السعيد محلل الأسواق المالية فقال: من الواضح أن قيم تجارة الذهب في بورصة دبي ارتفعت لسبب رئيس وهو ارتفاع سعر الذهب في البورصات العالمية خصوصاً أنه وصل إلى مستويات قياسية في 2009 والعائد إلى أن استراتيجيات التحوط تتجه خلال الأزمات إلى شراء الذهب وهذا ما حدث في العام 2009 وهذا ما دفع بالأسعار للارتفاع.

وأضاف السعيد قائلاً: من هنا جاء السبب الرئيس الذي قفز بقيمة تداولات الذهب إلى 29 مليار دولار في بورصة دبي للسلع وبالرغم من تراجع حجم تجارة الذهب بالطن التي انخفضت في العام 2009 بما يقارب 100 طن فإن هذا الانخفاض وبالرغم من سلبيته كرقم لا زال يُعدُّ في إطار الإيجاب وهو ما يظهره متوسط الحجم التجاري للذهب من العام 2001 الذي يقارب 500 طن، فالإيجابية هنا عدم تراجع التعاملات التجارية في الذهب لما دون المتوسط خلال العشر سنوات الماضية وهو الشيء ذاته الذي حدث مع بقية الأسواق المالية والأدوات التجارية جراء الأزمة، ونضيف إلى هذا قدرة استمرار نمو صادرات الإمارة من الذهب التي اقتربت من 9% في الوقت الذي مرت فيه الإمارة بصعوبات اقتصادية، وتوقع أن تشهد تداولات وتجارة الذهب ثباتاً مع الميل إلى التراجع في ظل التوقعات السائدة بتعافي الاقتصاد وبداية العودة نحو النمو الاقتصادي، هذا ما يجعل منه عنصراً أقل جاذبية لزوال الحاجة إلى التحوط في ظل صحة التوقعات في بداية النمو الاقتصادي، الذي قد يسهم وبشكل رئيس في تراجع العديد من الدول عن قرارها بزيادة الذهب كرصيد تحوطي لها.

يذكر أن سعر أونصة الذهب وصل في عام 2009 إلى رقم قياسي بلغ 1200 دولار أمريكي، قبل أن يتراجع إلى 973 دولاراً. وتضمنت قائمة شركاء توريد الذهب إلى دبي خلال عام 2009، أكثر من 130 دولة في مقدمتها الهند.