الجزيرة - عبدالله البراك

أرسلت وزارة الإعلام أمس تعميما الى وسائل الاعلام والخاص بخطاب وزير التجارة والصناعة بشان قرار مجلس الوزراء رقم 2731 وتاريخ 13-3-1431 القاضي بالموافقة على الضوابط المتعلقة ببيع الوحدات السكنية أو التجارية أو المدنية أو الصناعية والذي يحضر هذا القرار عدم الإعلان عن مزاولة نشاط بيع أي وحدة عقارية مهما كان غرضها إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة والتأكد من أن الشركات المعلنة مسجلة في سجل المطورين العقاريين وحاصلة على التراخيص اللازمة، من جانبه قال عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض الدكتور عبد الوهاب أبو داهش أن القرار كان يحتاج أن يوضح الفارق بين المطورين الافراد وبين الشركات والمؤسسات الفردية، فالقرار في شكله الحالي غير واضح ولكن ما أفهمه أن وزارة التجارة لها الصلاحيات بتنظيم الشركات المدرجة لديها في سجلاتها ولكن يجب أن نتذكر أن طبيعة السوق العقاري خاصة وأن دور المطورين الافراد خلال الفترة الماضية لم ينطو على عمليات غش أو خداع تذكر. ورأى ابوداهش ان السوق العقاري يجب أن يأخذ بالاعتبار انه لا يوجد أي عيب بالتطوير الفردي خاصة انه خلال السنوات الماضية كان لهم الدور الاكبر والأهم في عملية التطوير. أما الدكتور عبدالله المغلوث فيرى أن التعميم يعزز موقف وزارة التجارة حول الحفاظ على حقوق المواطنين كما أن على الشركات المطورة للوحدات أن تحصل على التراخيص اللازمة للوحدات التي تسعى إلى بيعها خاصة وأنه خلال الفترات الماضية لم يكن لدى الجهات الرسمية أي علم عن هذه الوحدات فقد كانت بعض الشركات المطورة تقوم بعملية البيع للمواطنين في الوقت الذي لم تكن هذه المشاريع منتهية وجاهزة، وفي تلك الحالات كان إذا حدث أي تأخير أو تغير في المواصفات وظهرت الخلافات كان التوجه إلى وزارة التجارة . واضاف المغلوث ان التعميم للترخيص بالتسويق يصب في مصلحة البائع والمشتري خاصة أنه هناك ضمانات محفوظة لهم وهذا ينطبق على الشركات والمؤسسات المطورة أما الافراد فعليهم تسويق منتجاتهم بشكل شخصي، أما عندما يقومون بعملية التسويق والاعلان عنها عبر وسائل الاعلام فهذه مخالفة النظام.