الجزيرة - الرياض:

أشاد مؤتمر العمل العربي بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في دعم احتياجات سوق العمل العربية ووجه المؤتمر الشكر لخادم الحرمين الشريفين على رعايته السامية للمنتدى العربي حول التدريب التقني والمهني واحتياجات سوق العمل الذي عقد في الرياض في يناير الماضي كون قضية العمل ومحاربة البطالة في الدول العربية تمثل أحد اهتماماته «حفظه الله». واختتم المؤتمر أعمال دورته (37) التي عقدت بالبحرين والتي رأس وفد المملكة فيها نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد الحميد باتخاذ قرارات مهمة بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله حيث تم اختيار المملكة عضواً أصيلاً في عضوية مجلس إدارة منظمة العمل العربية خلال الفترة من 2010- 2012م، كما تم إقرار أهداف العقد العربي للتشغيل الرامية إلى تخفيض معدلات البطالة ونسبة المشتغلين الفقراء إلى النصف. وأوصي المؤتمر أيضاً بتحسين جودة برامج التعليم والتدريب التقني والمهني ورفع نسبة الملتحقين إلى 50% كحد أدنى من الملتحقين بالتعليم، إضافة إلى تيسير انتقال الأيدي العاملة العربية وتحقيق نمو في الإنتاجية لعوامل الإنتاج، ودعوة أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومات، ممثلو رجال الأعمال، والعمال) لوضع خطة وطنية تحقق أهداف العقد العربي للتشغيل. كما اتخذ المؤتمر قراراً بزيادة الاهتمام لتفتيش العمل لما له من دور بارز في تحسين علاقات العمل، وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار وتنمية التشغيل، إضافة إلى تطوير التفتيش في مجال الصحة والسلامة المهنية، بما من شأنه تحسين الظروف وبيئة العمل وتعزيز الوقاية من الأخطار المهنية، كما اتخذ عدداً من القرارات الأخرى المتعلقة بالمتغيرات الاقتصادية، وأثرها على سوق العمل واعتماد تقرير لجنة المتغيرات الاقتصادية التي من بين توصياتها تطوير السياسة التعليمية على مستوى الوطن العربي بغرض توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.

واتخذ المؤتمر عدداً من القرارات التي تصب - بمجملها - في تحسين بيئة العمل بالوطن العربي وتدريب وتوظيف الأيدي العاملة العربية ومن ذلك إقرار الإستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني والمهني وإقرار وثيقة متطلبات العقد العربي للتشغيل وما تضمنه من توصيات وآليات وبرامج تقنية خاصة بالعقد وكذلك الموافقة على إنشاء الجمعية العربية لمؤسسات التدريب والتعليم التقني والمهني وإقرار نظامها الأساسي. وشهد المؤتمر حضور 20 وزيراً عربياً، و19 منظمة دولية وإقليمية وعربية، وقد ركز المؤتمر على إيجاد حلول لعدد من القضايا المهمة منها معالجة الفقر، وارتفاع معدلات البطالة، وتدني الأجور، بالإضافة إلى بحث تأثير المتغيرات الاقتصادية العالمية على الأسواق العربية، إلى جانب الإستراتيجية العربية للتعليم والتدريب، وكذلك منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني، ومراكز البحوث العربية، وربط مخرجات التعليم بسوق العمل.