الرياض - منيرة المشخص

انتهى مساء الثلاثاء في ساعة متأخرة اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي أعمال اجتماعهم للدورة الرابعة عشرة بعد المئة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، وذلك بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض برئاسة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري ورأس وفد المملكة في الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية.

وقد صدر بيان صحافي تلاه عبدالرحمن بن حمد العطيَّة، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ورحّب المجلس الوزاري بالبيان الصادر في ختام الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي - القطري، التي عقدت في الدوحة بتاريخ 23 فبراير 2010م، برئاسة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولي عهد دولة قطر، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية، مُشيداً بالروح الأخوية الصادقة، والتفاهم والثقة التي سادت أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق، بما تم خلالها من اتفاقيات ومباحثات بناءة، وعبَّر المجلس الوزاري عن ارتياحه لما تضمنه البيان الصادر عن الدورة التاسعة عشرة لمجلس التنسيق السعودي - اليمني، التي عقدت في الرياض بتاريخ 27 فبراير 2010م، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، ودولة الدكتور علي محمد مجور، رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية، مُشيداً بالروح الأخوية التي سادت أعمال الدورة التاسعة عشرة لمجلس التنسيق، والنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها والتي جسدت حرص القيادتين في البلدين الشقيقين على تعزيز علاقات التعاون المشترك في كل المجالات، وتحقيق كل ما من شأنه خدمة مسيرة التعاون القائمة بينهما.

ورحب المجلس الوزاري بعودة الهدوء إلى الشريط الحدودي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، ووقف العمليات العسكرية في المنطقة الشمالية الغربية من اليمن بعد أن تمت الموافقة على شروط الحكومة اليمنية بنقاطها الست، مُجدداً تضامن دول المجلس التام مع المملكة العربية السعودية، ودعمها المُطلق لحقها في الدفاع عن أراضيها وأمن مواطنيها، مؤكداً أن أي مساس بأمن واستقرار المملكة العربية السعودية هو مساس بأمن واستقرار وسلامة كل دول المجلس، وجدد المجلس الوزاري دعمه الكامل لوحدة وأمن واستقرار اليمن الشقيق.

وأدان المجلس الوزاري جريمة اغتيال محمود المبحوح، التي وقعت في دبي، بتاريخ 19-1-2010م، والتي تمثل انتهاكاً لسيادة وأمن دولة الإمارات العربية المتحدة, كما تُمثِّل انتهاكاً للأعراف والقانون الدولي.

وكما يُدين المجلس استغلال المزايا القنصلية التي منحت لرعايا الدول التي استخدمت جوازات سفرها في عملية الاغتيال.

ويؤيد المجلس كل جهود دولة الإمارات العربية المتحدة، الرامية إلى أن يمثل هؤلاء المجرمون أمام العدالة، ويرى المجلس أن هذا العمل الإجرامي يتطلب تعاون كل الدول المعنية مع أجهزة الأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة، للتصدي لهذه العصابة الإجرامية، ومحاسبتها في إطار القوانين التي يجب أن تسري على كل الدول المتحضرة.

كما أدان المجلس الوزاري اقتحام الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس واشتباكها مع المصلين، وكذلك قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضم المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل ومسجد بلال بن رباح في مدينة بيت لحم إلى قائمة المواقع الأثرية التراثية الإسرائيلية.

كما أدان مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ حفريات متنوعة تحت أسوار القدس المحتلة، مؤكداً أن هذه الممارسات تعد استفزازاً خطيراً لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم، مطالباً مجلس الأمن بالتحرك السريع لإيقاف مثل هذه الأعمال الاستفزازية التي لا تخدم السلام، بل تُكرس روح الكراهية والعداء.

كما دعا المجلس الوزاري منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) إلى التحرك السريع لإنقاذ المسجد الأقصى الشريف من الاعتداءات والانتهاكات المستمرة، مطالباً المنظمة الدولية بإرسال مراقبين لكشف الانتهاكات الإسرائيلية بحكم أن ذلك مخالف لقرارات الشرعية الدولية، ومعاهدة جنيف، وقرارات اليونسكو.

كما دعا المجلس هيئات التراث والآثار بالدول العربية والإسلامية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الاليكسو)، والمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (الإيسيسكو)، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والتحرك العاجل لحماية المقدسات الإسلامية ومنع تدنيس حرمتها وتغيير معالمها، ووقف الممارسات الإسرائيلية، التي ضربت بعرض الحائط كل الأعراف والمواثيق الدولية، التي تفرض على الاحتلال عدم تغيير الإرث التاريخي للدولة المحتلة.

واستعرض المجلس الوزاري مستجدات مسيرة العمل المشترك، منذ انتهاء أعمال دورته الماضية، في عددٍ من المجالات، وأبرز التطورات الإقليمية والدولية.

أولاً: التعاون المشترك:

في المجال الاقتصادي، ناقش المجلس الوزاري مسيرة العمل الاقتصادي المشترك، من خلال ما رفعه إليه معالي الأمين العام من تقارير بشأن الاتحاد الجمركي، ومركز المعلومات الجمركي، ومشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، ودخول اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حيِّز النفاذ ابتداءً من 27 فبراير 2010م، والترتيبات لعقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة المجلس النقدي في نهاية هذا الشهر.

وبهدف المحافظة على مصادر المياه وحمايتها من التلوث، وفي ضوء ما اتفقت عليه لجنة التعاون الكهربائي والمائي، في اجتماعها الثاني والعشرين (ديسمبر 2009م)، قرر المجلس الوزاري رفع قانون (نظام) مصادر المياه السطحية والجوفية، إلى المجلس الأعلى، في دورته القادمة، والتوصية باعتماده بصفة استرشادية، تمهيداً لإقراره والعمل به بصفة إلزامية بعد سنتين من العمل به.

في مجال العلاقات الاقتصادية الدولية، اطلع المجلس على تقارير عن سير المفاوضات بين دول المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى، ورحب بنتائج اجتماع خبراء مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، الذي عُقد في الرياض يومي 9 - 10 فبراير 2010م، والذي تم فيه التوصل إلى مشروع برنامج العمل المشترك للتعاون بين الجانبين (2010 - 2013م)، تمهيداً لعرضها على الاجتماع القادم للدورة العشرين للمجلس الوزاري الخليجي - الأوروبي.

وفي مجال التعاون مع الجمهورية اليمنية، اطلع المجلس الوزاري على نتائج اجتماع فريق العمل المُكلّف بمتابعة تنفيذ المشاريع وتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية، الذي عُقد في مقر الأمانة العامة، يومي 27 - 28 فبراير 2010م، ووجَّه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من توصيات في هذا الشأن.

وفي مجال التنسيق والتعاون الأمني، استعرض المجلس الوزاري مسار التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء، في ضوء المستجدات الأمنية المتسارعة، إقليمياً ودولياً، وأبدى ارتياحه لما تحقق من إنجازات وخطوات تهدف إلى تكريس العمل الأمني المشترك.

وفي مجال مكافحة الإرهاب، أكد المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة لنبذ العنف، والتطرف المصحوب بالإرهاب.

كما نوّه بجهودها في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرارات ذات الصلة في هذا المجال، مؤكداً تأييده لكل جهد، إقليمي أو دولي، يهدف إلى مكافحة الإرهاب، ومؤكداً، في الوقت نفسه، على ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات، الإقليمية والدولية، المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ودعا كل دول العالم، وبالأخص المملكة المتحدة، إلى التعامل بجدية مع المجاميع الإرهابية والأشخاص الداعمين للإرهاب، وإبعادهم عن أراضيها، وعدم منحهم حق اللجوء السياسي، أو السماح لهم باستغلال مناخ الحرية للضرر بأمن واستقرار الدول العربية.

وفي مجال التعاون العسكري، اطلع المجلس الوزاري على نتائج الاجتماعات التي عقدت لمناقشة الجوانب العسكرية من رؤية مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون، ووجه باستكمال الدراسات والخطوات الإجرائية التي تتعلق بهذه الجوانب، بما يُسهم في دفع عجلة التقدم في مجال التعاون العسكري والدفاع المشترك بين دول المجلس.

وفي مجال مكافحة القرصنة البحرية: أعرب المجلس الوزاري مجدداً عن قلقه من استمرار عمليات القرصنة البحرية في الممرات المائية الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر، وغيرها. وشدد على تكثيف التنسيق الإقليمي والدولي للتصدي لهذه الأعمال الإجرامية، وإلقاء القبض على مرتكبيها، ومحاكمتهم بموجب القانون الدولي، والقوانين المحلية ذات الصلة، بحكم أنهم من مرتكبي جرائم دولية.

في مجال شؤون الإنسان والبيئة، اطلع المجلس الوزاري على الخطوات المتخذة من قِبل الدول الأعضاء، والأمانة العامة، لمتابعة قرارات المجلس الأعلى في مجال حماية البيئة، وخصوصاً ما تم بشأن إنشاء مركز دول مجلس التعاون لمواجهة الكوارث، واستمرار التنسيق مع دولة الكويت (دولة المقر)، ومملكة البحرين (رئاسة المركز)، وبقية الدول الأعضاء لتنفيذ المرحلة الأولى للمهام الواردة في خطة العمل المقترحة لإنشاء المركز، وعلى آخر المستجدات بشأن المؤتمر الإقليمي لظاهرة الغبار في المنطقة (المصادر، الأضرار، الحلول) وبحث سبل التعاون بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية في هذا الشأن.

وفي المجال الثقافي، اطلع المجلس الوزاري على مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعهد العالم العربي في باريس، لتطوير وتوثيق عرى التعاون مع المؤسسات الثقافية في الخارج لدعم الاستراتيجية الثقافية، وقرر الموافقة عليها ووجه باستكمال الإجراءات اللازمة للتوقيع.

وفيما يتعلق بالشؤون القانونية، وافق المجلس الوزاري على إبرام مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، واستكمال إجراءات التوقيع.

كما وافق المجلس الوزاري على إنشاء لجنة دائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون.

واعتمد المجلس قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة، وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول المجلس.

وفي مجال التعاون الإعلامي، أخذ المجلس الوزاري علماً بما جاء في تقرير الاجتماع الأول للجنة التنسيقية الدائمة لوكلاء وزارات الإعلام والمؤسسات الإعلامية والأمانة العامة في مجال الفضائيات والشباب، الذي عقد في فبراير 2010م.

ثانياً: في الجانب السياسي:

فيما يتعلق باستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث؛ (طنب الكبرى, وطنب الصغرى, وأبوموسى) التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، جدد المجلس الوزاري تأكيد مواقفه الثابتة والمعروفة التي أكدت عليها جميع البيانات السابقة من خلال التالي: - دعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث؛ (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى) وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث بحكم أنها جزء لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة.

- التعبير عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أي نتائج إيجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة.

- النظر في كل الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث.

- دعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وبشأن العلاقات مع إيران، تابع المجلس الوزاري تطورات العلاقات مع إيران، وأكد مجدداً على أهمية الالتزام بالمرتكزات الأساسية لعلاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، تابع المجلس الوزاري بقلق بالغ التصعيد الحاصل في الملف النووي الإيراني، مجدداً التأكيد على مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وموقفه الرامي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، مرحباً في الوقت ذاته بالجهود الدولية، وبخاصة التي تبذلها مجموعة 5 + 1 والوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق الدبلوماسية، معبراً عن الأمل في أن تستجيب إيران لتلك الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية تبدد المخاوف والشكوك حول طبيعة هذا الملف، وتحقق أمن واستقرار المنطقة.

وأكد المجلس على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة، ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة دون استثناء بما فيها إسرائيل.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ومسيرة السلام في الشرق الأوسط، تدارس المجلس الوزاري تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومستجدات مسيرة السلام، والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما تفرضه إسرائيل من حصار جائر وعقاب جماعي على قطاع غزة، ودعا المجلس الأطراف الدولية الفاعلة إلى الإنهاء الفوري لهذا الوضع، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1860 القاضي برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة وفتح المعابر، كما يطالب الأطراف المعنية بتطبيق توصيات تقرير جولدستون حول الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومبادئ حقوق الإنسان من خلال جرائم الحرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مطالباً بمحاسبة مرتكبيها وتعويض الضحايا، وملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم وإحالتهم إلى المحاكم الدولية، داعياً في الوقت ذاته مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته كاملةً، بوصفه الجهة المعنية بصون الأمن والسلم الدوليين.

وندد المجلس الوزاري بالسياسات الإسرائيلية الرامية إلى فرض سياسة الأمر الواقع بتغيير التركيبة الديموغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأعمال التهويد القائمة في القدس الشرقية وتكثيف سياسة الاستيطان وتوسيع المستوطنات القائمة.

وطالب المجلس المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته نحو الإيقاف الفوري للنشاطات الاستيطانية وإزالة جدار الفصل العنصري وعدم السماح لإسرائيل بالمساس بوضع القدس الشريف والمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأكد المجلس الوزاري دعمه لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة والقابلة للحياة وفق مبادئ الشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية.

وأكد المجلس، أيضاً، على ضرورة احترام كل مؤسسات الشرعية الفلسطينية بما فيها المجلس التشريعي المنتخب، ودعا المجلس كل الفصائل الفلسطينية إلى أهمية لم الشمل وتوحيد الكلمة والتوصل إلى حكومة وحدة وطنية فلسطينية تعزيزاً للوحدة الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مُرحباً بالمؤشرات الإيجابية في هذا الشأن.

ورحب المجلس الوزاري بالبيان الصادر عن اجتماع اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية الذي عقد بتاريخ 2 مارس 2010م برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، بشأن الموقف من الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات على المسار الفلسطيني وما خلصت إليه اللجنة بإعطاء الفرصة للمباحثات غير المباشرة كمحاولةٍ أخيرة، ووضع حد زمني لا يتجاوز أربعة أشهر.

والتأكيد على أن الموقف العربي قائم على أساس أن استئناف المفاوضات الفلسطينية المباشرة يتطلب قيام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها القانونية وبالوقف الكامل للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وتابع المجلس الوزاري باهتمام بالغ التطورات على الساحة العربية، خصوصاً الأوضاع في فلسطين المحتلة، والتهديدات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وسوريا، ولبنان، وإذ يناشد، في هذا الشأن، المجتمع الدولي ضرورة اتخاذ موقف صارم إزاء ذلك، وتكثيف الجهود لوقف استمرار الممارسات الإسرائيلية غير الإنسانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ووقف الاعتقالات التعسفية والضربات الجوية على قطاع غزة، والتطاول على المقدسات الإسلامية، والتوقف عن تنفيذ السياسات والمخططات الهادفة إلى تهويد القدس الشريف.

وفي الشأن العراقي، أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة تجاه العراق الشقيق، والمتمثلة في احترام وحدته وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية.

كما أكد على أن تحقيق الأمن والاستقرار يتطلب الإسراع في تحقيق المصالحة الوطنية العراقية والتي يجب أن تستوعب كل أطياف الشعب العراقي دون استثناء أو تمييز أو إقصاء.

وعبر المجلس الوزاري عن أمله بأن تُسهم الانتخابات النيابية العراقية في إنجاح العملية السياسية، ورسم مستقبل مشرق للعراق، في محيطه العربي والإسلامي، وأدان المجلس عمليات التفجير التي تعرضت لها المدن العراقية مؤخراً.

وشدد المجلس على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كل قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها لإنهاء موضوعي التعرف على مصير من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت، وغيرهم من مواطني الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت.

وفي الشأن اللبناني، جدد المجلس الوزاري دعمه الكامل لاستكمال بنود اتفاق الدوحة بين القوى اللبنانية وما أثمر عنه من انتخابات نيابية ناجحة، وتشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة دولة رئيس الوزراء سعد الحريري، معرباً عن أمله في أن يسهم ذلك في دعم وتعزيز الوحدة الوطنية، وتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء في لبنان الشقيق، ويؤكد المجلس على ما اتفقت عليه الأطراف اللبنانية في اتفاقية الطائف.

كما أعرب المجلس عن استنكاره ورفضه التام للتهديدات الإسرائيلية السافرة، التي تؤشر بالنوايا العدوانية لضرب الاستقرار في لبنان، وأعرب عن تضامنه الكامل مع لبنان وشعبه الشقيق، والوقوف إلى جانبه في مواجهة المحاولات الإسرائيلية الاستفزازية. ودعا المجلس المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ الإجراءات الجادة بشأن هذه التهديدات، لضمان سلامة لبنان الشقيق وسيادته ووحدة أراضيه.

وفي الشأن السوداني، أعرب المجلس الوزاري عن ترحيبه بتوقيع الاتفاق الإطاري لحل النزاع في دارفور، بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة، في الدوحة، بتاريخ 23 فبراير 2010، برعاية كريمة من لدن حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، حفظه الله، مُعرباً عن تقديره لجهود سموه وحكومته الرشيدة في التوصل إلى هذا الاتفاق، مُشيداً برعاية سموه لجهود اللجنة العربية الإفريقية المعنية بتسوية أزمة دارفور، معرباً كذلك عن الشكر والتقدير لمبادرة سموه بالسعي لإنشاء بنك للتنمية في دارفور برأسمال قدره (2) مليار دولار، يُشارك فيه من يريد من الدول والمنظمات، بهدف إعادة بناء ما دمره النزاع ودفع عملية التنمية الدائمة في دارفور، وعبّر المجلس عن أمله بأن يكون الاتفاق خطوة إيجابية تجاه استقرار الأوضاع في دارفور، ورفع المعاناة الإنسانية عن سكانه.

وعبر المجلس عن تضامنه مع جمهورية السودان، وعدم القبول بالإجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية، بشأن النزاع في دارفور، ورفضه التام لقرار المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى تهمة الإبادة الجماعية إلى قائمة التهم الموجهة بحق الرئيس السوداني عمر البشير.

وفي الشأن الصومالي، أعرب المجلس الوزاري عن أسفه لاستمرار تدهور الأوضاع في الصومال، وجدد دعوته إلى كل الأطراف الصومالية لوقف أعمال العنف والتخلي عن جميع العمليات التي تعرقل جهود المصالحة الوطنية، وحث المجلس كل الأطراف الصومالية على الالتزام بالاتفاقات والتعهدات التي تم توقيعها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حفظه الله، والهادفة إلى وضع حد للمعاناة الإنسانية وتوفير الأمن والاستقرار والرخاء لأبناء الشعب الصومالي الشقيق، ودعوة المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة الصومالية الشرعية، بقيادة شيخ شريف أحمد، وتقديم كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال.

الترشيحات:

قرر المجلس الوزاري دعم إعادة ترشيح دولة الإمارات العربية المتحدة لعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني للفئة الثالثة للفترة من 2010 ـ 2013م.

وقرر المجلس دعم المملكة العربية السعودية في الترشيح لتجديد عضويتها في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات.

كما قرر المجلس دعم ترشيح دولة الكويت لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).

وقرر المجلس الوزاري دعم إعادة ترشيح دولة الإمارات العربية المتحدة لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات.

كما قرر دعم مرشحها لعضوية لجنة لوائح الراديو، للفترة من 2010 - 2014م.

وأعرب المجلس الوزاري عن شكره وتقديره لسعادة الدكتور عبدالكريم بن محمد الحمادي، لما بذله من جهود مُخلصة في أداء مهامه كأمين عام مساعد للشؤون السياسية، خلال فترة عمله، متمنياً لسعادته التوفيق في مهامه القادمة.

وقرر المجلس الوزاري تعيين سعادة السفير الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمار، أميناً عاماً مساعداً للشؤون السياسية، ابتداءً من 1-3-2010م لغاية 30-4-2012م، متمنياً لسعادته التوفيق والنجاح في أداء مهامه.

ووافق المجلس الوزاري على التمديد لسعادة السفيرة أمل مجرن الحمد، رئيسة لبعثة مجلس التعاون في بروكسل، لمدة ثلاث سنوات، ابتداءً من 14 2011م، متمنياً لسعادتها دوام التوفيق والنجاح.

كما وافق المجلس الوزاري على التمديد لسعادة الدكتور عبد الله بن سالم الحارثي، رئيساً لبعثة مجلس التعاون لدى الأمم المتحدة، لمدة ثلاث سنوات، ابتداءً من 1-4-2011م، متمنياً لسعادته دوام التوفيق والنجاح.

ورحب المجلس الوزاري بتعيين سعادة الدكتور عبد العزيز يوسف حمزة، رئيساً لمركز دول مجلس التعاون لمواجهة الكوارث، وعضواً في اللجنة الفنية، متمنياً لسعادته التوفيق والنجاح.