عنيزة - عطا الله الجروان

رفضت المحكمة العامة بمحافظة الحناكية والحقوق المدنية في مدينة بريدة كفالة إحدى شركات التأمين الكبرى لمواطن تسبب في حادث مروري أدى إلى وفاة مواطن آخر، وأمر القاضي بإيقاف المواطن يوسف بن سليمان المزيرعي في مقر عمله بمدينة التدريب بالقصيم.

شقيقه إبراهيم المزيرعي حضر للجزيرة مصطحباً كافة أوراق القضية وأحكام القضاة في محكمة عنيزة والحناكية والتي لم يُشر فيها إلى حكم بإيقافه، وقال المزيرعي: عندما وصلت المعاملة إلى الحقوق المدنية في بريدة رفضت الإدارة الاعتراف بكفالة شركة التأمين وأصرت على إيقاف شقيقي في مقر عمله بحجة أن قاضي المحكمة العامة في الحناكية طلب ذلك، وأضاف: شقيقي موقوف منذ شهر ونصف الشهر بلا وجه حق.

الجزيرة بدورها اتصلت بمدير الحقوق المدنية بمدينة بريدة الذي أكد عدم اعتراف إدارته بكفالة شركة التأمين التي وصلته بخطاب مصدق من الغرفة التجارية الصناعية بجدة بتاريخ 11-2-1431هـ، وقال: الحقوق المدنية والمحاكم لا تعترف بشركات التأمين وعلى المواطن دفع الدية وقيمة التلفيات.. ومن ثم يطالب الشركة.. فيما أكد أحد رجال الأمن المختصين بالتأمين (تحتفظ الجزيرة باسمه) أن قرار الحقوق المدنية في هذه القضية خاطئ.. وكذلك حكم القاضي.. فالواجب وبحسب الأنظمة والتعليمات الصادرة التي تنص على أنه في حالة وقوع حادث مروري فيه وفيات وتلفيات.. وكان لدى المتسبب تأمين ساري المفعول فإن القاضي وبحسب تقرير المرور يصدر صكاً شرعياً يلزم الطرف المتسبب بدفع الحق الخاص مثل الدية والتلفيات.. أما الحق العام فهو من حق ولي الأمر، وتسلّم المعاملة لذوي المتوفى، وفي حالة رفض الشركة دفع المبلغ يلزم المتسبب بالدفع وتتخذ بحقه الإجراءات اللازمة.