الرياض - واس

نوه مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة من السنة الثانية لدورته الخامسة التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بالرعاية الكريمة التي يحظى بها المجلس من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله.

ورفع معالي رئيس مجلس الشورى في مستهل الجلسة تقدير المجلس لخادم الحرمين الشريفين على تشريفه لمجلس الشورى وافتتاحه أعمال السنة الثانية من الدورة الخامسة أمس الاول الأحد، وما تضمنه خطابه - حفظه الله - من مضامين مهمة سيعمل المجلس على تفعيلها من خلال أدائه خلال سنته الثانية من دورته الخامسة.

وبين معاليه أن خادم الحرمين الشريفين قد ركز في خطابه على الوحدة الوطنية والتكاتف والتعاون لتحقيق المزيد من المكتسبات على مختلف الأصعدة مع التمسك بثوابت البلاد ونسيجها الاجتماعي، والإخلاص والأمانة في القول والعمل، كما ركز على السياسة الداخلية التي تنتهجها المملكة وتقوم على البناء والتطوير والتوسع في المشاريع التي تخدم المواطن وتحقق المزيد من الرفاهية.

ورأى معاليه أن الخطاب الكريم أشار إلى جانب مهم هو السياسة الخارجية للمملكة التي تقوم على أساس العلاقات المبنية على الاحترام والتعاون والحوار والسلام بين الأمم والشعوب، وهي سياسة رسم ملامحها الملك عبد العزيز - رحمه الله - وسار عليها أبناؤه من بعده وتلك السياستين في الداخل والخارج أثمرت وطناً متلاحماً ومقدراً من دول العالم.

واعتبر أن اختيار ولاة الأمر منبر مجلس الشورى لمخاطبة المواطن وتناول القضايا المهمة ذات الصلة بالشأن الوطني الشامل يؤكد دور المجلس وحضوره بوصفه واحداً من الأجهزة المهمة في الدولة الذي وجد الدعم والرعاية، وينتظر منه - بحول الله تعالى - تقديم ما يواكب هذه التطلعات ويحقق آمال المواطن.

وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن معالي رئيس المجلس قد وجه لجان المجلس المتخصصة بالعمل على صياغة ما تضمنه الخطاب الملكي من مضامين وإعدادها كبرامج لعمل اللجان - كل فيما يخصه - خلال العام الجاري، كما سيخصص المجلس جزءاً من جلسته المقبلة لمناقشة ما تضمنه الخطاب الكريم.

ثم انتقل المجلس بعد ذلك للنظر فيما يتضمنه جدول أعماله من موضوعات حيث استكمل مناقشته لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1428-1429هـ والذي سبق البدء في مناقشته في جلسة ماضية.

ودعت لجنة الإدارة والموارد البشرية في تقريرها إلى توجيه برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتركيز على التدريب المنتهي بالتوظيف، لحل بعض المعوقات التي تواجه خريج المؤسسة في الحصول على وظيفة خاصة في القطاع الخاص.

كما أكدت على قيام المؤسسة بإجراء دراسة تقويمية لوضعها وملاءمة مخرجات برامجها لاحتياجات سوق العمل. كما دعتها إلى العمل على اتخاذ التدابير المناسبة للنهوض بمستوى تأهيل خريجيها، وخاصة في اللغة الإنجليزية وقيم العمل والتدريب التعاوني.

وبعد المداولات طلبت اللجنة مهلة لعرض وجهة نظرها بشأن ما أثير من ملحوظات واستفسارات من قبل الأعضاء في جلسة مقبلة.

وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع بعد ذلك لتقريرلجنة الشؤون المالية بشأن اقتراح الهيئة السعودية للمهندسين ومجلس الغرف التجارية الصناعية المتضمن إلزام جميع المهندسين المصممين والمشرفين بالتأمين على مسؤولياتهم المهنية الناشئة من أعمالهم الاستشارية.

وأكدت اللجنة أن النشاط الهندسي من الأنشطة المهنية المهمة التي يتطلب التأمين عليها، كما يتطلب وضع الأطر النظامية اللازمة لتنفيذها من قبل الجهة ذات العلاقة بالنشاط أسوة بالتأمين الصحي والتأمين على الأخطاء الطبية الذي وضع لها الأطر المناسبة.

وبرزت أثناء المناقشة العديد من الآراء التي دعت إلى أن يعاد الموضوع إلى اللجنة لإعادة دراسته مرة أخرى ثم تقديمه للمجلس للمناقشة، حيث أقر المجلس ذلك بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

واستمع المجلس إلى تقرير للجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع لائحة المسؤوليات والغرامات الخاصة بمنع التدخين داخل المطارات الذي يأتي في 12 مادة تحدد الأماكن التي يمنع فيها التدخين في المطارات، ومسؤولية الإشراف على تطبيق أحكام اللائحة، إلى جانب متطلبات تطبيقها وآلية تحصيل الغرامات. كما حدد مشروع اللائحة الغرامة على من يخالف أحكامها.

ورأت اللجنة الموافقة على فرض غرامة مالية قدرها مائتا ريال على من يخالف ما ورد باللائحة، على أن يترك أمر إصدار اللائحة لهيئة الطيران المدني، وبعد المناقشة طلبت اللجنة منحها مهلة لدراسة ما طرح من آراء ومن ثم العودة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة.

ووافق المجلس بالأغلبية على مشروع مذكرة تعاون بين هيئة التحقيق والادعاء العام في المملكة العربية السعودية ومكتب النائب العام لجمهورية كوريا بعد مناقشته تقريرا للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع المذكرة، كما استمع المجلس لتقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب انضمام المملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس إلى عضوية المكتب الدولي للموازين والمقاييس من خلال الانضمام إلى اتفاقية المتر، وبعد المداولات وافق المجلس بالأغلبية على طلب الانضمام.