نواكشوط - (دب أ)

كشف وزير الداخلية الموريتاني محمد ولد أبيليل مساء أمس الأحد أن بلاده ربما تضطر لزيادة عدد نقاط العبور الحدودية الإجبارية الحالية مع دول الجوار. وكانت الحكومة قد حددت الشهر الماضي 35 نقطة حدودية إجبارية للدخول إلى موريتانيا مع كل من مالي والسنغال والجزائر والصحراء الغربية إضافة لنقاط بحرية محددة عبر خمسة موانئ بحرية في إجراء غير مسبوق هدفه على ما يبدو مواجهة تسلل عناصر تنظيم القاعدة والمهربين والمهاجرين غير الشرعيين. وقال الوزير الموريتاني خلال زيارة قام بها مساء الأحد للنقطة الحدودية مع الصحراء الغربية الواقعة تحت سيطرة المغرب والتي يعبرها كل من أتى من أوروبا والمغرب باتجاه موريتانيا ودول إفريقيا الغربية «لا نستبعد زيادة عدد نقاط العبور الحدودية خاصة وأن هناك طلبات بهذا الخصوص، تجري دراستها في الوقت الحالي».

وذكر أن الدولة الموريتانية ستقوم بتزويد جميع نقاط العبور الحدودية الـ35 بالوسائل الإلكترونية المتطورة بما يضمن ربط هذه النقاط بالإدارة العامة للأمن الوطني في نواكشوط في أقل من ثلاث ثوان على تسجيل العابرين. وشدد وزير الداخلية على ضرورة احترام جميع الوافدين نظام موريتانيا وقوانينها مطالباً من السلطات على الحدود التحلي باليقظة وعدم التردد في إرجاع كل من لا يستوفي الشروط المنصوص عليها من حيث قدَم ومهما كان.