ستراسبورغ - هلسنكي - وكالات
اعتبر مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا توماس هاماربرغ أن حظر ارتداء البرقع والنقاب قد يؤدي إلى تفاقم تهميشهن.
وأوضح هاماربرغ في مقال نُشر أمس أنه «لا يجب منع البرقع» و»يجب حماية التنوع في أوروبا من النزعات المعادية للإسلام».
واعتبر المفوض السويدي أن منع النقاب سيكون «قراراً سيئاً» لا يتماشى على الأرجح مع المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقال إن الداعين إلى المنع التام للبرقع والنقاب «لم يتمكنوا من إثبات أن تلك الثياب تنتهك بشكل أو بآخر الديموقراطية والأمن والنظام أو الأخلاق»، مشيراً إلى أن نظرياتهم «غير مقنعة، ولا سيما أن عدد النساء اللواتي يرتدينه قليل جداً».
من جانب آخر أكدت منظمة العفو الدولية أن الدنمارك والنروج والسويد وفنلندا التي تتصدر دول العالم في مجال المساواة بين الرجال والنساء، لا تملك تشريعات قوية لمحاربة العنف الجنسي.
وقالت المنظمة في تقرير نشر أمس الإثنين إن فنلندا تأتي في المرتبة الأدنى بين الدول الأربع.
وأضاف التقرير وهو بعنوان: «ملف مغلق» أن الدنمارك وفنلندا والنروج والسويد تعاني كلها من عيوب في منظومة القوانين تصبح معها محاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الجنسية مسألة معقدة.
وأضافت أن فنلندا تأتي في المرتبة الأخيرة عندما يتعلق الأمر بحماية حقوق الضحايا.
وأوضحت أنه «مقارنة مع دول الشمال الأخرى، من الواضح أن فنلندا كانت الأبطأ في إصلاح المواد القانونية بشأن العنف ضد النساء والاغتصاب».
وكشفت أنه لا يتم التبليغ سوى عن نسبة محدودة من حالات الاغتصاب في هذه البلدان.وحتى عندما يتم الإبلاغ عنها، فإن عدداً قليلاً منها يصل إلى المحكمة حيث تسجل نسبة مرتفعة جداً من أحكام البراءة.
