القاهرة - مكتب «الجزيرة» - طارق محيي :

يبدو أن الأزمات في طريقها من جديد إلى أرجاء نادي الزمالك الذي شهد استقراراً نسبياً على مدار 9 أشهر فقط هي عمر المجلس الحالي برئاسة ممدوح عباس عقب فوزه في الانتخابات الأخيرة مايو 2009؛ حيث قررت محكمة القضاء الإداري بمصر أمس تأجيل الحُكْم في الطعن المقدم من المستشار مرتضى منصور على انتخابات نادي الزمالك وطلبه إعادتها بدعوى أنها شهدت تزويرا من قِبل المجلس الحالي.

وأمرت المحكمة بتشكيل لجنة قضائية تحت إشرافها لفحص أوراق الانتخابات على أن تبدأ في عملها بفحص جميع أوراق الانتخابات التي جرت في مايو الماضي والتي انتهت بفوز ممدوح عباس بمنصب رئيس النادي، كما حددت المحكمة يوم 18 إبريل القادم موعداً نهائياً للنطق بالحكم في القضية.

يُذكر أن مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك كان قد تقدم بدعوى في يوليو الماضي إلى محكمة القضاء الإداري يطلب فيها إلغاء انتخابات نادي الزمالك بدعوى أنها مزورة، وأن ممدوح عباس منافسه في الانتخابات أحضر مجموعات أدلت بأصوات أعضاء ليسوا على قيد الحياة.

ويؤكد المراقبون للأوضاع داخل نادي الزمالك أنه في حالة جاء حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الانتخابات وإعادتها فإن ذلك سيتطلب من الهيئة الإدارية، وهي المجلس القومي للرياضة، تعيين مجلس إدارة جديد يدير أمور النادي إلى حين إجراء انتخابات جديدة، وأن ذلك سيقود النادي الذي يستعد للاحتفال بمرور مائة عام على إنشائه العام المقبل 2011 إلى عدم الاستقرار الذي يؤثر على جميع الأنشطة الرياضية بالنادي وعلى رأسها كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى.