كثر الحديث.. وكثرت التقارير الصحفية والتحقيقات والآراء والكتابات عن تضخم أسعار العقار.. ووصولها إلى مبالغ خيالية؛ فالأرض ذات السعر (150) ريالاً للمتر، وصل سعر المتر إلى أكثر من (1500) خلال أقل من عام.. بمعنى.. تضاعف السعر عشر مرات وربما أكثر في بعض المواقع.

وحتى أراضي المنح أودية (لبن) وجبال (عريض) و(طعوس) سعد (التي كانت تباع بخمسة آلاف ريال.. صار سعرها مائتي ألف ريال.. وهذا شيء مشاهد وملحوظ.

هذا.. غير الارتفاع الكبير في أسعار بيع العقارات.. فالفلل الصغيرة جداً.. المسماة (دوبلكس) ذات الـ(200) متر و(250) متراً جاوز سعرها.. المليون ونصف المليون في بعض المواقع.. وكان سعرها في السابق لا يتجاوز الـ(400) ألف ريال وربما أقل.

اليوم.. عادت صنادق المكاتب العقارية.. وعاد النشاط العقاري.. والأموال التي طردت.. أو خرجت من سوق الأسهم بعد (انفجار البالونة) عاد لينفخ بالونة أسوأ وأخطر في سوق العقار.

بالونة سوق الأسهم.. لا تلحق ضرراً بأحد.. أما بالونة سوق العقار فتنهي أمل الشباب في امتلاك عقار.. أو حتى بالإيجار.. وتنهي أمل الشباب والشابات في الزواج.. حيث لا مأوى.. إذ إن الإيجارات.. هي الأخرى.. لحقت بأسعار العقار.

التحقيقات والتقارير الصحفية تقول إن ما يحصل في سوق العقار.. هو تضخم لا مبرر له وهو عبارة عن (مزايدة) بين ملاك العقار لا أصل له..

ويقولون.. إن هذه البالونة الكبرى.. ستنفجر يوماً.. كما انفجرت في سوق الأسهم يوم وصل إلى (22) ألفاً.

أما تجار العقار فيقولون لا عودة إلى الأسعار السابقة بل يراهنون على أن هناك تضاعفاً آخر.. وأن أسعار بعض الأراضي السكنية سيصل إلى (6000) آلاف للمتر الواحد؛ بمعنى أن سعر أرض مساحتها فقط (500) متر.. سيصل إلى ثلاثة ملايين ريال.. في حين كان سعرها قبل ذلك.. لايجاوز الـ(150) ألفاً.

وهكذا أسعار الشقق.. فالشقة التي كانت أسعارها (120) ألف ريال أو 150 ألفاً.. هي اليوم بـ(600) ألف ريال.

والمشكلة الأخرى.. أن هناك الكثير والكثير من البشر وجهوا أموالهم لسوق العقار.. وأكثرهم مقترض أو متسلف.. أو جمع أموالاً من هنا وهناك ثم ضخها في سوق العقار.

وهناك من يجمع الأموال من الناس ويضارب بها في سوق العقار.. بمعنى.. أن مأساة سوق الأسهم عادت تماماً.. والمشكلة.. أن الناس لديهم ثقة عمياء في سوق العقار.. وهناك اعتقاد جازم.. أن المضاربات والأرباح في سوق العقار.. مضمونة 100%.. وأن الأرباح مضمونة.. فقط.. عليك بتوجيه كل فلوسك ومع ما تيسر معها من قروض وأسلاف إلى أسواق العقار.. وخذ أرباحاً و(زد من قولة.. مال البخيل.. من نصيب.. أو من حظ العيار).

سوق الأسهم.. انهار في لحظة.. وهناك من سعد بهذا الانهيار لأنه يعتقد أن (الأموال الكبرى) الموجودة لدى الناس.. وجهت إلى مشروعات غير منتجة ولاتنفع المجتمع.. وهي الأسهم.. فكيف إذا وجهت هذه الأموال الضخمة إلى مشروعات ليست غير منتجة فقط.. بل.. تلحق الضرر بالمواطن بشكل مباشر.

اليوم.. تذهب للبراري البعيدة بعد العصر.. وتشاهد عشرات السيارات هناك.. يتبايعون أراضي ومخططات وبلكات.

واليوم (السرى) والمواعيد لدى كتابة العدل بالأشهر بسبب العودة المحمومة إلى سوق العقار.

هل هذه ظاهرة صحية؟

هل يمكن أن يستمر تضخم العقار؟

هل ستنفجر البالونة العقارية؟

هل سيكون لدينا ضحايا جدد لأسواقنا بعد ضحايا سوق الأسهم؟

هل سنظل نعايش انفجارات (بالونات)!!

هناك أكثر من سؤال نحتاج إلى من يجيب عنها؟