في فترة سابقة وربما ما زال الوضع قائماً حتى الآن هناك شركات تجارية وعقارية متعثرة حطت يدها على أموال المواطنين بداعي الدخول في مساهمات ومخططات تجارية وعقارية يحصل مقابلها المساهم على عائد مادي بعد تصفية المساهمة وتوزيع الأرباح إلا أن بعض تلك المشاريع والمساهمات تعطلت في ظروف غامضة وحبست أموال المساهمين بداعي الخسائر، وهناك شركات أقفلت أبوابها دون أن تمنح المساهمين حقوقهم أو حتى رؤوس أموالهم كأقل ما يمكن فعله، وتحولت هذه الشركات إلى بنك مالي مفتوح لمجالس الإدارات والعاملين تصرف لهم رواتب ومكافآت وبدل سكن وعلاج وعلاوات تشجيعية والمشاريع معطلة وجميعها على حساب المساهمين مما اضطر الدولة التدخل من أجل إيقاف عبث هذه الشركات والمحافظة على أموال المساهمين... هذا ما تم في القطاع الخاص، وفي المقابل هناك شكل مماثل فقد اقترحت بعض قطاعات الدولة مشاريع تطويرية وأنشأت لها شركات ومؤسسات بهدف الإفلات من بيروقراطية المعاملات الحكومية في الصرف والتمويل الذي يعيق المشروعات التي لا تتناسب آليات عملها مع النظام المالي الحكومي...ولكن للأسف الشديد أن هذه المشاريع تحولت إلى مشاريع (ورقية) رواتب مع مميزات مالية للعاملين في تلك المشاريع دون أن تحقق أهدافها... شركات بمجالس وإدارات لكن عملها وانجازها متوقف باستثناء بند (باب) الرواتب والمكافآت والبدلات... رواتب بأرقام فلكية لطاقم لا يعمل ولا ينتج ولا يفرز شيئاً وهنا أتوجه لمعالي وزير المالية د إبراهيم العساف بالقول إذا كانت وزارة التجارة تتدخل لحماية المساهمين والحفاظ على أموالهم فلماذا لا تتدخل وزارة المالية لوقف نزيف الهدر المالي من خزينة الدولة وحماية المشروعات الوطنية بإعادة الهيكلة والحد من المشروعات التي تحولت إلى رواتب للإدارة.

هناك عدد من المشروعات الحكومية المتعثرة ووزارة المالية مستمرة في الدفع واعتماد تلك المبالغ سنوياً التي تأتي عادة خارج إطار الميزانية، وهذا غطاء يجب على وزارة المالية أن تعمل على كشفه حتى لا تستمر تلك الممارسات و إعادة النظر في المشاريع ودراستها قبل الصرف عليها... اعتدنا من وزارة المالية أن تكون رقيباً حازماً على معظم الإجراءات المالية الحكومية في أمور تتعلق بالانتدابات وخارج الدوام والسلف واعتبرت مع الوقت خطوطاً حمراء لا أحد يتجاوزها لذا نتمنى أن تعيد وزارة المالية النظر في العديد من المشاريع الحكومية المتعثرة والتي مازال الصرف عليها مستمراً وبخاصة تلك المشاريع الورقية التي لا وجود لها إلا على الطاولة لأنها تصنف ضمن المشروعات التي خطط لها أن تعمل على تطوير إنساننا ونهضة بلادنا وهي في واقعها الحالي ضد تطوير المواطن والوطن.