أشارت الجزيرة في عددها الصادر أمس الأحد 21-3-1431 إلى القرار الذي أصدرته، وأعلنته منشورا وزارة الثقافة والإعلام عن العقوبات المستنة من قبل الوزارة لتجاوزات القنوات الفضائية التابعة لها أو المنبثقة عنها، وتلك التي ترد في أي مطبوعة من دوريات ونشرات عن مؤسسات الإعلام الوطني، بما يعني أن هناك معايير وضوابط للمسموح به، وللممنوع عنه..
وفي ظل الانفتاح الواسع على النشر، والإعلام، والدعاية، بالصورة والصوت، بالكلمة والرأي، مع حضور للقارئ والمشاهد صاحبي المساس الأول بكل ما يرد عن وسائل الإعلام من مواد لها تأثيرها الشامل في المجتمع، ولها مساسها المباشر بشؤونه وشجونه، وتلقيه، ورفضه، فإنه تتبدى لي من الضرورة, أن تعلن وزارة الإعلام عن المسموح به, والممنوع عنه، في وسائلها، أو ما تشرف عليه، ذلك الذي يُقر العقوبة، ويُخضع الوسيلة سواء الفضائية أو الورقية للضبط بالعقوبة التي تصل لغرامة مالية عالية.
ولم يشر القرار فيما إذا كان النشر الإلكتروني المعروفة مصادره ومسؤوليه، ضمن هذا القرار أم لا, على الأقل في حدود ما يتعلق بالجانب الثقافي، والفكري في نطاق الواضح والعلني, مما يمس فضاءات وقوامات, تدخل ضمن اختصاصات الوزارة..
جميل أن تضع وزارة الثقافة ضوابط التزام في المباشر من مؤسساتها، غير أن بيئات الالتزام المحيطة، قد حللت الكثير مما لابد عدم التجاوز عنه, على الأقل في القنوات المدعومة بأموال سعودية، أو تلك التي تسوِّق لها بخطوط اتصال مفتوحة على المجال في المجتمع السعودي، فهل تعمل الوزارة على الأخذ بزمام المبادرة نحو ضم هذه القنوات تحت الإشراف، ومن ثم إدراج مخالفاتها، وتجاوزاتها لهذا القرار.
سؤالان: أولهما، ما المسموح به، وما التجاوزات المقصودة في القرار, منصوصة فيما يتعلق بالقنوات ووسائل النشر في المؤسسات الإعلامية الداخلية. فهي إن كانت معروفة لأصحاب المسؤولية المباشرة، إلا أن الكشف عنها للقارئ من ضمن ضرورات التعامل الشامل معها، ومن حق المتابع والناقد العام أن يضطلع عليها ضمن القرار.
وثانيهما، من ثم، ما حدود مسؤولية الوزارة عن الفضاءات الخاصة، وتلك الافتراضية المجنحة بلا ضوابط أو قوانين..؟
فمسؤولية الوزارة كبيرة، وأهمية إشراك الرأي العام فيما يعترض مؤسساتها من عثرات، ومن ثم التفاعل الحيوي، وفق ما تقره ضوابط الخصوصية المثلى، لا المفتعلة للمجتمع، لهو خير ما سيعين وسائلها لأن تقدم الأفضل الأنقى.. ويعزز قراراتها الطامحة للأفضل الأضبط.
