الجزيرة- عبدالله البراك

أكد اقتصاديون أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أوضح الصورة الجلية في اقتصادنا من خلال كلمته التي ألقاها تحت قبة الشورى يوم أمس، وقالوا إن المملكة تسعى للحفاظ على استقرار الأسواق الاقتصادية بمجملها، بما في ذلك الحفاظ على استقرار أسعار النفط ونمو القطاع الصناعي والتقدم المالي والاستثماري مضيفين أن المملكة تجاوزت تأثيرات الأزمة المالية العالمية بالإضافة إلى سعيها المستمر في نمو البلد اقتصادياً.

وبداية قال الدكتور إحسان أبو حليقة للجزيرة: إن المملكة مارست دوراً إيجابياً في سياسة العرض والطلب في النفط، وكان لها دور كبير وبارز من خلال سياستها الاقتصادية التي ساهمت بوصول سعر النفط للمستوى العادل.

وحول تأثيرات الأزمة المالية العالمية أضاف أبو حليقة: المملكة تعاملت مع الأزمة مبكرا من خلال تأكيدها على أهمية أن تعالج كل دولة أزمتها على حدة بعيداً عن تدويل الأزمة حينما لم تستجب لما طرح في قمة العشرين بإيجاد منظم عالمي للخدمات المالية.

وأوضح أبو حليقة: المملكة بينت في خطاب خادم الحرمين الشريفين في لندن آنذاك أن هناك حزمة من المحفزات الاقتصادية التي ستنتهجها المملكة خلال الخمس سنوات القادمة بواقع400 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الاستثماري في البلد، ففي عام 2009م زاد الإنفاق ليصل إلى 223 مليار ريال وكان هذا الرقم يعد قياسيا آنذاك وفي العام الحالي تم رصد 260مليار ريال وهذه الأرقام لم تشهدها المملكة من قبل، بالإضافة إلى أن الاقتصاد السعودي ما زال يحافظ على نمو ايجابي يتوقع له الاستمرار في العام الحالي ليصل إلى 3% وفقا لأكثر الاحتمالات تحفظا.

وأكد أبو حليقة أن كل هذه المحفزات تعتبر دلائل على نجاح تعامل المملكة مع الأزمة المالية العالمية فالمملكة تفادت الانكماش الاقتصادي واستمرت في معالجة بعض المشاكل التي كانت تعاني منها قبل الأزمة مثل نسبة البطالة التي حافظت على مستوياتها خلال الأزمة المالية العالمية.

من جانب آخر أكد المستثمر الصناعي الدكتور عبد الرحمن الزامل مواكبة خادم الحرمين الشريفين للتطور الصناعي الذي تشهده المملكة وحرصه الشخصي على متابعة الإنجازات التي تحصل في الصناعة وتحديداً في الصناعة التحويلية.

وقال الدكتور عبد الرحمن الزامل للجزيرة إنه في ظل اهتمام خادم الحرمين الشريفين في القطاع الصناعي فإن هذا يجعلنا نقتنع بأن المملكة ستورد40% من الصناعات البتر وكيماوية في عام2020م، كما أن هذا الاهتمام جعل اقتصاديات العالم كلها تقتنع بأن المملكة ستلعب دوراً رئيسياً في القطاع الصناعي على مستوى العالم.

في المقابل قال الاقتصادي طلعت حافظ؛ إن خطاب الملك أمام مجلس الشورى يوم أمس حمل العديد من الرسائل والوقائع والحقائق الاقتصادية عن أداء الاقتصاد السعودي والقطاعين المالي والمصرفي بالمملكة وأضاف حافظ إنه وعلى الرغم من تعرض العالم للأزمة المالية إلا أن الملك أوضح الصورة الجلية في اقتصادنا بما في ذلك الموازنة العامة للدولة للعام الحالي والتي أوضحت أن المملكة لم تتأثر بالأزمة بشكل ملموس، وهذا يؤكد استمرارية سياسة المملكة الاتفاقية في مجالات وأنشطة حياتية مثل التعليم الذي نال حظه الوافر من الميزانية حيث خصص له 25% من موازنة العام، وأضاف حافظ: إن خادم الحرمين الشريفين أشار إلى تحقق التوقعات التي تحدثت عنها المملكة في وقت سابق لأسعار النفط والتي رأت المملكة في ذلك الوقت أن 75 دولارا تمثل سعرا عادلا للمشترين والبائعين، وبالفعل، هذا ما تحقق على فترة ستة أشهر ماضية وها نحن نرى الآن عملية البيع لبراميل النفط تدور حول هذا السعر وهذا ما يؤكد أن رؤى المملكة ونظرتها المستقبلية مبنية على توقعات مدروسة بعناية فائقة وليست جزافية أو تخمينية، ومن هذا المنطلق، انتهجت المملكة سياسة اقتصادية ثابتة ومستقرة رغم مرونتها بالتعامل مع التغيرات والمستجدات الدولية والمحلية.