الجزيرة - حازم الشرقاوي
تبحث غدا لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول الخليج في الرياض تطورات دراسة مسودة التشريعات الرقابية والإشرافية المنوي توحيدها أو تقريبها بين الدول المعنية لإقامة الاتحاد النقدي بدول المجلس.
وقال الاقتصادي فضل البوعينين ل «الجزيرة» إن قضية توحيد التشريعات الرقابية والإشرافية كان يجب بحثها قبل عدة سنوات لأنها ستحتاج إلى وقت طويل، مشيراً إلى أن «المجلس النقدي الخليجي» المقرر تشكيل مجلس إدارته ومجلسه التنفيذي نهاية الشهر الجاري سيتولى كل هذه العمليات المتعلقة بتوحيد الأنظمة المصرفية الخليجية، موضحا أن هناك تباينا بين بعض الدول الخليجية في عمليات الإشراف والرقابة، مضيفا أن السعودية أكثر دول الخليج رقابة على قطاعها المصرفي مدللاً على ذلك بعدم تأثرها بالأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم العام الماضي وبشهادة خبراء ومنظمات مالية دولية، ثم تأتي الدول الخليجية الأخرى. ودعا إلى أهمية توحيد السياسات الإشرافية والرقابية على الأسواق المالية الخليجية تحسباً للمتغيرات المستقبلية.
وتوقع البوعينين أن تخضع عمليات الرقابة والإشراف الموحدة لتطبيق الأنظمة العالمية في هذا الشأن، وتوقع كذلك أن تربط العملة الجديدة مع الدولار نظرا لارتباط كافة العملات الخليجية به باستثناء الكويت التي تربط عملتها المحلية بسلة عملات إلا أن الدولار يمثل الوزن الأكبر منها. هذا وستناقش اللجنة أيضا عددا من الموضوعات المتعلقة بالإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي، كما ستستعرض تطورات دراسة مسودة التشريعات الرقابية والإشرافية اللازم توحيدها أو تقريبها لإقامة الاتحاد النقدي بدول المجلس، ومتابعة ترتيبات الحلقة النقاشية التي تنظمها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس سنوياً، والمزمع عقدها بدولة الكويت خلال شهر مايو 2010م بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي حول قضايا الإشراف والرقابة.
وستقام على هامش اجتماع اللجنة ورشة العمل الثالثة لمشروع توحيد منظومة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في دول المجلس بالاشتراك مع الشركة الاستشارية المكلفة بإعداد صياغة الإطار العام لنموذج العمل الإشرافي المشترك على النظام المصرفي بدول المجلس والذي سيتم ترجمته لاحقاً لوثيقة قانونية تجسد تشريعات رقابية وإشرافية مشتركة ويذكر في هذا الصدد أن العملة الموحدة سيتم تأسيسها من قبل أربع دول خليجية هي السعودية والبحرين والكويت وقطر.
