الجزيرة - عبدالله البراك

توقع عضو بالشورى تخوف البنوك من نظام الرهن العقاري الجديد في بداياته، وقال الاقتصادي الدكتور سعيد الشيخ لـ»الجزيرة» إن البنوك السعودية قد تتخوّف من نظام الرهن العقاري باعتباره منتجاً جديداً.

وأضاف: سيمر النظام بالنسبة للمصارف بمرحلة اختبار حتى لا تعرض نفسها إلى خسائر غير متوقعة تتعلق بأمور مرتبطة بحالة عدم السداد، واختبار قوة الأنظمة بحماية البنك في حال التعثر بالسداد وهذا المقصود، وأضاف د الشيخ بأن النظام حتى الآن لم ير النور لكي نتعرف على جزئياته وتفاصيله، بطريقة نستطيع أن نضمن انه في حالات حدوث تعثر توجد لها إجراءات نظامية، ولكن هل سيتم تطبيقها بما يحمي حقوق الجهة المقرضة كالبنك، فالجهة المقرضة لابد أن تمر بمراحل التجربة الفعلية، فقد تكون الأنظمة موجودة، ولكن لا بد من المرور بمراحل التجربة الفعلية، مثلما يحدث في دول أخرى والتي بالرغم من وجود أنظمة الرهن العقاري في حالة التعثر، فليس بالسهولة أن تجبر الجهات المقرضة المقترض الذي تعثر عن سداد القروض من خلال الأنظمة بإخراجه - مثلاً - من المنزل وبيعه ولابد أن تمر بمراحل اختبار ومراحل تطبيق فعلي، وتابع: عندما ذكرت مروره بمراحل تجريبية لاختبار الأنظمة وماذا تتطلب لتفادي هذه الأمور بعد التجربة، وعن الفترة الزمنية التي تستغرقها التجربة قال الشيخ هي مرحلة تدريجية، فالبنوك ستبدأ بالتمويل ولكن بشكل متدرج وربما يحدث خلال هذه الفترة أمور تجعل البنوك تتجه إلى التوسع إذا ما وجدت اطمئنان بأن النظام يحقق لهم الحماية المطلوبة أو توجد ثغرات تجبر البنوك على التراجع عن اندفاعها في تمويل هذا النوع من الإقراض.

وعن تجربة التمويل في القطاع العقاري لدى البنوك وإمكانية الاستفادة منها في سن نظام الرهن العقاري، أوضح الشيخ أن التجربة التي قامت بها البنوك السعودية لازالت محدودة فإجمالي القروض العقارية القائمة في الوقت الحالي لا تتجاوز 16 مليار ريال، وهي نسبة محدودة وضئيلة إذا ما عرفنا أن الحاجة تشير إلى ما يقارب 65 مليار ريال سنوياً وهذا يدعونا للقول بأن تجربة المصارف تعتبر بسيطة جداً ولا تكفي للخروج بنتائج كافية وضوابط، فعلى سبيل المثال البنوك تشترط نقل ملكية العقار تحت مسمى شركة أخرى، وبالتالي هذه الإجراءات تعتبر مقيدة جداً بالنسبة للمقترض، ولكن إذا ما أقر الرهن العقاري فسيكون الأمر مطمئناً جداً بالنسبة له، ولكنه في حالة الرهن لا يمكن التصرف فيه، وفي ذات الوقت بالنسبة للبنك يشعر بالاطمئنان، وهو أن المقترض لا يستطيع التصرف في العقار لأنه مرهون فهناك حماية للجهتين.