جنيف - واس
أعربت المملكة العربية السعودية عن أملها في أن يحظى التمييز على أساس الدين وتشويه الأديان بأهمية خاصة في التقارير التي تعدها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أمس معالي الممثل الدائم للمملكة في الأمم المتحدة بجنيف السفير الدكتور عبدالوهاب عطار، خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في دورتها الثالثة عشرة التي تستضيفها جنيف، ويرأس وفد المملكة فيها معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان.
وقال الدكتور عبدالوهاب عطار (لقد بذلت المفوضة السامية جهوداً مشكورة لإنجاح مؤتمر مراجعة ديربان، كما جعلت موضوع مكافحة التمييز ضمن أهم الأولويات الموضوعية لخطة عمل مكتبها، إلا أن أمر موضوع التمييز على أساس الدين، يأخذ أهميّة كبيرة في الوقت الحالي، خصوصاً مع تزايد الأحداث المتصلة بالإساءة للإسلام ورموزه، والذي يشكل انتهاكاً لحقوق كل مسلم). وأضاف (لقد اطلع وفد المملكة باهتمام على ما تضمنه التقرير السنوي الذي قدمته المفوضية السامية لحقوق الإنسان نافانثام بيلاي، خلال الاجتماع، الذي تطرقت فيه لمجمل القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان بالعالم، ونود هنا أن نشيد بروح الشفافية والتعاون التي دأبت المفوضة السامية عليها من خلال تقديم المعلومات حول المبادرات والخطط التي ينفذها مكتبها، وتأخذ في الحسبان الآراء والتوجهات التي تطرح سواء في مجلس حقوق الإنسان أو في غيره من آليات حقوق الإنسان الدولية).
وأكد معاليه أن المملكة تدعم الجهود التي تبذلها المفوضية السامية، وتتفهم حاجتها إلى مزيد من الموارد المالية في ظل توسع نشاطات المفوضية، بما في ذلك تطور نظام الإجراءات الخاصة، وتوسع هيئات المعاهدات بسبب دخول اتفاقيات جديدة حيز التنفيذ.
وأفاد في ذلك الصدد أن المملكة تؤيّد الدعوة لدعم ميزانية المفوضية لتتمكن من أداء المهام المنوطة بها بشكل فعال.
وثمن الدكتور عبدالوهاب عطار، ما ورد بالتقرير السنوي للمفوضة السامية بخصوص دعم أعمال التنمية، مشيراً إلى أهمية الحق في التنمية بوصفه إحدى الركائز الأساسية في منظومة حقوق الإنسان. من جانب آخر، أعرب وفد المملكة المشارك، عن تأييده للبيانات التي قدمتها كل من المجموعة العربية ومجموعة الدول الإسلامية ومجموعة دول عدم الانحياز في هذا الاجتماع.
