طوى مجلس الشورى صفحة في مسيرته المتواصلة كانت حافلة بالمنجزات وشاهداً على المرحلة التاريخية التي تعيشها المملكة، الأمر الذي تجسد في حجم الإنجازات وتنوعِها، فقد كانت السنة الأولى من الدورة الخامسة للمجلس متميزة بالموضوعات والتقارير والأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقات، وأصدر بشأنها العديد من القرارات بنيت عليها قرارات عدة لمجلس الوزراء.

ومن أهم وأبرز القرارات التي أصدرها مجلس الشورى خلال السنة الأولى الأنظمة القضائية الثلاثة: نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية, ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، تلك الأنظمة التي ناقشها المجلس في ثمان جلسات وبلغت عدد المداخلات فيها أكثر من 300 مداخلة للأعضاء.

وبلغة الأرقام التي توثق المنجزات أحصى تقرير لمجلس الشورى -الذي أصبح جهازاً مهماً في صناعة القرار في المملكة- القرارات التي أصدرها المجلس والموضوعات التي ناقشها وبحثها تحت القبة خلال جلساته العامة وعدد مداخلات الأعضاء في جميع الموضوعات والتقارير التي ناقشها المجلس. فقد اتخذ المجلس مائة وأحد عشر قراراً في مائة وثمانية موضوعات أنهى المجلس دراستها من بين 145 موضوعاً ناقشها المجلس في سبع وسبعين جلسة.

وشكلت التقارير السنوية للأجهزة الحكومية النسبة الأعلى في قرارات المجلس حيث صدر بشأنها 50 قراراً، ستسهم بإذن الله تعالى في رفع مستوى أداء تلك الأجهزة والمؤسسات، بما يحقق آمال وتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني في المزيد من التقدم والنمو والتطور لهذا الوطن الغالي والرخاء والازدهار للمواطنين.

وجاءت المعاهدات والاتفاقات الدولية ثانياً برصيد سبعة وثلاثين قراراً، ثم الأنظمة واللوائح بسبعة عشر قراراً.