القاهرة - مكتب الجزيرة

أكد أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور أحمد جويلي أن السوق العربية المشتركة ليست شعاراً بل أصبحت ضرورة حتمية للأمن القومي العربي موضحاً أنه سيتم الانتهاء من المراحل الأساسية لإقامة السوق العربية المشتركة خلال خمس السنوات المقبلة.

وأشار جويلي على هامش مشاركته في الجلسة الختامية لمؤتمر الإصلاح العربي بمكتبة الإسكندرية إلى أهمية دعم التجارة البينية العربية وإيجاد سياسة مالية واحدة مع ضرورة العمل بشكل جاد على تأسيس بنك عربي مركزي وعملة عربية موحدة قبل حلول عام 2020م. ودعا الدول العربية إلى العمل على إنجاح مشروع الاتحاد الاقتصادي العربي، مشيراً إلى أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة التي أقرتها القمة الاقتصادية العربية بالكويت في يناير الماضي تعتبر الخطوة الأولى من الاتحاد الاقتصادي العربي.

وطالب بضرورة توفير الغذاء لكل مواطن عربي لافتاً إلى أن العالم العربي يستورد كل أنواع الغذاء من الخارج. وأوضح أن هناك فجوة كبيرة بين الاحتياجات والإنتاج حيث يتم استيراد نحو 72 مليون طن من الغذاء سنوياً. مضيفاً أن مشكلة البطالة في العالم العربي تمثل تحدياً كبيراً أمام صانع القرار العربي في ضوء أن 20% من القوى العاملة البالغة 130 مليون شخص يعانون من البطالة مشدداً على أهمية تنوع الصادرات العربية إلى العالم الخارجي حيث أن البترول يمثل نسبة 75% من الصادرات العربية.

وقال جويلي إن مساهمة الدول العربية لا تشكل سوى نسبة 5% من الاقتصاد العالمي مشيداً بمجهودات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية من أجل تفعيل التعاون العربي. مؤكداً على أهمية تفعيل الاتفاقيات العربية التي تغطى مجالات عدة في التعاون بين الدول العربية وكذلك الاتفاقيات بين الدول العربية والدول الأجنبية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وعارض أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية المقارنة بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية مشيراً إلى أنه لا وجه للمقارنة بين الجانبين، حيث إن الدول العربية حصلت على استقلالها في وقت متأخر وهي دول نامية، لافتاً إلى أن الدول الأوروبية وجدت سهولة في إقامة الاتحاد الأوروبي لوجود قاعدة اقتصادية لديها.