أراح قرار مجلس الوزراء الموقر والذي أعاد الاعتبار لـ(الشيك)، أراح حملة الأوراق الذين كانوا يحتفظون بها والتي لا تساوي حتى قيمة الحبر الذي كتبت به، هذه الأوراق التي اسمها (شيكات) فقدت قيمتها لأنها بكل بساطة لا تغطي قيمة ما تحمله من مبالغ. والشيك سند مالي يعطي الحق لحامله باستيفاء قيمة أمر الدفع المالي، إلا أن مصدري هذه (الشيكات) لا يغطون ما تحمله من أوامر دفع، ومعنى هذا يصبح الشيك بلا قيمة، وهذا ما أفقد المتعاملون بهذه الوسيلة المالية الثقة بها، وتوقف الكثير من رجال الأعمال عن التعامل بها مما أسقط هذه الوسيلة، وأبعدها عن التداول. أما من تورطوا وتعاملوا بهذه الوسيلة فقد تحملوا أعباء مالية وتجمدت لهم أموال أثرت على أعمالهم، بل وحتى هزت ثقة المتعاملين معهم، لأنهم ببساطة عجزوا عن تغطية مواقفهم المالية لما استنزفته (الشيكات المرتجعة) من أرصدتهم مما أدى إلى تآكل (السيولة المالية).
هؤلاء كم أنصفهم قرار مجلس الوزراء الموقر، وأعاد لهم حقوقهم، فبالإضافة إلى معاقبة من يجرؤون على التلاعب وإصدار شيكات لا يمكن تحصيل قيمتها لأنها لا تغطي ما تحمله من أرقام مالية، فإن مصدر الشيك بلا رصيد سيشهر به في الصحف اليومية، مما يجعله مكشوفاً ومفضوحاً يبعد الآخرين من التعامل معه، مع إعطاء الحق للمستفيد من الشيك بتحصيل حقوقه التي لا تضيع بسبب تلاعب المتلاعبين.
****
