الجزيرة - صالح الفالح:
نفى رئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ د. صالح بن عبدالله بن حميد ما يتردد من أن هناك حالات تسرب من قبل القضاة السعوديين إلى عدد من الدول الشقيقة المجاورة لممارسة أعمال القضاء فيها بحثاً عن رواتب وحوافز مجزية.
وأكد في تصريح خص به (الجزيرة) أنه لا صحة لوجود تسرب للقضاة جملة وتفصيلاً. مشيراً إلى أن كل ما ذُكر عار من الحقيقة وليس موجوداً أصلاً. بيد أن ابن حميد استدرك حديثه وأوضح بأن هناك عددا من القضاة يعملون في الدول الخليجية ويؤدون دورهم ويمارسون القضاء ويباشرون أعمالهم ومسؤولياتهم المناطة بهم بتكليف ومتابعة مباشرة من قبل مجلس القضاء الأعلى. هذا ولم يعط المدة التي يقضيها القاضي في العمل بدول الخليج.
وفي سياق متصل بدَّد رئيس مجلس القضاء الأعلى ما يتم تداوله حول توجه المجلس في دراسة إيجاد سلم وظيفي جديد للقضاة يتعلق بالرواتب والحوافز والبدلات وأكد في هذا السياق بأنه ليس هناك نية فيما يتعلق باستحداث سلم وظيفي جديد غير ما هو معمول به ومطبق حالياً والخاص بالقضاة.
