(الجزيرة) - الرياض

أكد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر أن النفط والغاز سيحافظان على أهميتهما كسلعتين مؤثرتين في الاقتصاد العالمي للأجيال المقبلة رغم توجهات واختبارات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين لموارد الطاقة البديلة وفي سياق حديثة عن مبادرات الولايات المتحدة في هذا الاتجاه أشار بيكر إلى أن «تعزيز فاعلية استهلاك الطاقة والطاقة البديلة يسعى إلى كبح نمو الطلب على النفط بشكل غير مقيد وبوتيرة من الاستحالة تلبيته» وأضاف: «لقد أظهرت كل من الإمارات والسعودية وقطر أنه من خلال انتهاج برامج علمية وتقنية يكمن تحقيق الازدهار عبر البحث في نطاق متنوع من الفرص، لتتكامل مع الطفرة النفطية متفاديةً عواقب النمو في مدى قصير والعمل بشكل رشيد بشكل يضمن الازدهار الاقتصادي للخليج». جاء ذلك خلال منتدى ب(أبوظبي)، وأكد متحدثون آخرون على التحولات المستقبلية التي ستشهدها أسواق النفط والغاز الطبيعي، حيث أشار آرثر هانا، المدير التنفيذي في أكسنتشر - النفط والطاقة، إلى أن «تطور تقنيات خفيضة الانبعاثات الكربونية ستحدث بإطار زمني أسرع مما تشير إليه التنبؤات المحافظة، والسؤال يتمثل في إذا ما كان بمقدور صناع السياسات في الولايات المتحدة والشرق الأوسط الاستجابة بالسرعة عينها».

وتابع هانا: «رغم أن السياسة الأمريكية تتمتع بحضور وتأثير عالمي، إلا أننا نعيش في عالم متعدد الأقطاب، بمعنى أن التزام الصين نحو حفظ وتخزين الكربون أو تعزيز فاعلية استهلاك الطاقة يمكن أن يحدث أثراً كبيراً على قطاع الطاقة في الشرق الأوسط، يوازي الأثر الناجم عن التغيرات التي قد تطرأ في الولايات المتحدة». وشهدت جلسة المنتدى متحدثين بارزين من بينهم محمد الهاملي وزير الطاقة الإماراتي والدكتور غانم الجميلي سفير العراق لدى السعودية وجيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكي السابق وحضر الجلسة قادة من قطاع الطاقة من المنطقة إلى جانب تنفيذيين من القطاع المالي والمصرفي.

من جانبهما قدم كل من البروفيسور محمود الجمّال وإيمي ميرز جف عرضاً لكتابهما الجديد «النفط، الدولارات، الدَين، الأزمة: لعنة الذهب الأسود العالمية»، الذي يُنَظر أن الولايات المتحدة واقتصاديات كبرى أخرى لم تتخذ إجراءات كافية للوقوف على قوى دفعت نحو الأزمة المالية والنفطية في عامي 2007-2008. وتقول جف في هذا السياق: «لا بد من الوقوف على تحديات (سياسة طاقة طويلة الأجل) في الغرب، والوقوف على تحديات التنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط، وتبني تشريعات مناسبة للقطاع المصرفي وأسواق المال والسلع، ليتسنى لصناع السياسة الحد من أثر القوى التي ستستمر في أحداث أزمات اقتصادية عالمية متكررة».